مجلس النواب يواصل مراجعة أسباب نقص السيولة في اجتماع مع هيئة الرقابة
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
عقدت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026، والمكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف وضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة، اجتماعها السابع اليوم الأحد في بنغازي.
واجتمعت اللجنة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجديد معتوق اجديد، بحضور عدد من مديري الإدارات بالهيئة، حيث جرى بحث الملفات المرتبطة بالأزمة المالية الراهنة، ودور الهيئة في متابعة التجاوزات المحتملة داخل المؤسسات المالية، إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بآليات الرقابة ومكافحة الفساد.
وناقش الطرفان سبل دعم جهود اللجنة البرلمانية في الوصول إلى أسباب الاختلالات النقدية، وتعزيز التعاون بين الجانبين لضمان الشفافية في إدارة المال العام، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بسير عمل المصرف المركزي والجهات المالية الأخرى.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذه المرحلة، باعتبارها جهة رقابية أساسية يمكن أن تسهم في كشف مكامن الخلل، ودعم المسار الرقابي الذي يعمل عليه مجلس النواب لمعالجة الأزمة النقدية وضمان انتظام الرواتب وتحسين أداء القطاع المالي.
الخلفية والسياق
تأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة البرلمانية منذ بداية 2026 للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية التي تعاني منها البلاد، والتي تشمل نقص السيولة وارتفاع سعر الصرف وتذبذب انتظام الرواتب. ويعمل مجلس النواب على متابعة أداء المصرف المركزي والجهات المالية بهدف الوصول إلى حلول عملية تعيد الاستقرار للقطاع المصرفي، في ظل مطالب شعبية واسعة بتحسين الخدمات المالية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الاقتصادية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجلس النواب مجلس النواب الليبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران