برلماني: ميثاق الشركات الناشئة يفتح أبواب الأمل للشباب وخطوة داعمة للاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الدولة «ميـثاق الشركات الناشئة» خطوة تنموية مهمة تستهدف تمكين الشباب وتحويل طاقاتهم الإبداعية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في حل مشكلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بدلا من الاعتماد على الوظائف التقليدية محدودة الفرص.
وأضاف «الحفناوي» إن الميثاق يحمل بعدا اجتماعيا واضحا إلى جانب أبعاده الاقتصادية، لأنه يراهن بالأساس على الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية لمصر، موضحا أن دعم 5000 شركة ناشئة وخلق نحو نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يعني توفير مسارات جديدة للعمل أمام آلاف الخريجين وأصحاب الأفكار المبتكرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السنوات الماضية أثبتت أن كثيرا من الشباب يمتلك افكارا واعدة، لكنهم كانوا يصطدمون بعقبات إجرائية وتمويلية، وهو ما دفع بعضهم للعزوف عن تنفيذ مشروعاتهم أو البحث عن فرص خارج البلاد، مؤكدا أن الإجراءات التي يتضمنها الميثاق، مثل تسهيل التراخيص وتيسير المعاملات الضريبية وتبسيط القواعد التنظيمية، ستمنح هؤلاء الشباب فرصة حقيقية للانطلاق داخل السوق المصرية.
وأضاف «الحفناوي» أن الميثاق يساهم أيضا في تحقيق تنمية أكثر عدالة جغرافيا، من خلال تشجيع انتشار الشركات الناشئة في المحافظات وليس فقط في القاهرة والإسكندرية، ما يخلق فرص عمل محلية ويحد من الهجرة الداخلية ويعزز التنمية بالمناطق الأقل حظا، لافتا إلى أهمية تركيز الدولة على مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية والسياحية والخدمية، لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية، مؤكدا أن الابتكار في هذه القطاعات يمكن أن يحسن جودة الخدمات ويرفع كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف على المواطنين.
وشدد النائب ياسر الحفناوي على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل وبناء قدرات الشباب، بالتوازي مع الدعم المالي، حتى يتمكنوا من إدارة مشروعاتهم بكفاءة وضمان استدامتها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال، مؤكدا على أن «ميثاق الشركات الناشئة» يمثل رسالة طمأنة للشباب بأن الدولة تقف بجانبهم وتؤمن بقدرتهم على صناعة المستقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة ريادة الأعمال الشركات الناشئة مجلس الشيوخ میثاق الشرکات الناشئة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران