برلمانية: زيارة وزير الصحة لمعبر رفح تؤكد دعم مصر المستمر للفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قالت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيارة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لـ معبر رفح، تأتي في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين الفلسطينيين، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية والإمكانات المتوفرة للتعامل مع الحالات الحرجة.
وأضافت أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن وزير الصحة اطلع خلال الزيارة على الاستعدادات الخاصة لتقديم كل الدعم الطبي للمصابين الفلسطينيين الذين يعبرون إلى مصر لتلقي العلاج، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم منذ لحظة دخولهم الأراضي المصرية، بما يعكس موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أن زيارة الوزير تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوسيع نطاق الرعاية الصحية للفلسطينيين وتوفير كافة الإمكانات الطبية المتاحة، مشددة على أن مصر لن تتوانى في تقديم الدعم الإنساني والطبي الشامل لشعب فلسطين الشقيق، سواء عبر معابر الحدود أو داخل المستشفيات المصرية.
واختتمت الدكتورة ريهام أبو الحسن حديثها، بالقول إن "مصر تقف دائمًا مع فلسطين في كل الأزمات، وحرصها على تقديم الرعاية الطبية للمصابين يعكس التزام الدولة بالقيم الإنسانية والدور العربي والإنساني الذي تضطلع به تجاه الأشقاء الفلسطينيين".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح معبر رفح البرلمان النواب مجلس النواب معبر رفح
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو