مجلس حضرموت الوطني يدين أعمال التخريب للانتقالي في سيئون
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أعلن مجلس حضرموت الوطني استنكاره الشديد للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة سيئون والمتمثلة في أعمال شغب ومحاولة اقتحام لمؤسسات الدولة، من قبل المجلس الانتقالي المنحل، وفق بيان صادر عن المجلس.
وقال المجلس إن ما جرى سلوك مرفوض وخارج عن القانون يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة .
واعتبر هذه الأعمال التخريبية تمثل امتدادا لمحاولات مشبوهة من بقايا مشروع الفوضى وعلى رأسها المجلس الانتقالي المنحل بدعم إقليمي يسعى لتفجير الأوضاع في حضرموت وإدخالها في صراعات تخدم أجندات معادية لمصالح أهلها واستقرارها .
وطالب المجلس في بيانه عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي باتخاذ إجراءات حازمة وفورية، تشمل إحداث تغييرات إدارية وعسكرية تفرض هيبة الدولة ومحاسبة كل المتآمرين والمتخاذلين عن أداء واجباتهم الوطنية.
وكانت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت أقدمت على حرق صور قادة السعودية في مدينة سيئون، وحاولت اقتحام مطار المدينة، وأثارت شغبا واسعا خلال فعالية للمجلس.
ودفعت تلك التصرفات اللجنة اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت للتوعد بالضرب بيد من حديد للمتورطين، والجهات التي تقف خلف تلك الأعمال.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السعودية المجلس الانتقالي اليمن حضرموت مجلس حضرموت الوطني
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية