الرقابة المالية: رفع التغطية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قررتالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، في قرارها رقم 326 لسنة 2025 رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري لـ 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه بما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة متقدمة من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة لطلاب الأزهر الشريف.
من جهته، قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف في المقام الأول هو حماية أبنائنا الطلاب من أي حادثة أو إصابة سببًا في حرمانهم من التعليم أو تعريض أسرهم لأعباء مالية وضغوط إضافية، مشيرًا إلى أن رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولوياتها، وبما يسهم بناء جيل قادر على التعلم في أمان وطمأنينة.
وحدد قرار الهيئة مقابل الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف دون أية تحميلات إضافية، كما يشمل القرار على أن يحل الأزهر الشريف محل الحالات المستثناة في سداد الاشتراكات حال وجودها، مع التزامه بسداد أي عجز في أموال الصندوق إن وجد.
ووفقًا للقرار فإن مبلغ التغطية التأمينية في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث وكذلك الإصابة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بمبلغ 30 ألف جنيه، كما حدد مبلغ التغطية التأمينية في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث بنسبة من مبلغ التأمين المحدد بالبند الأول وبحد أقصى مبلغ التغطية التأمينية والبالغ قدره 30 ألف جنيه، وتقدر نسبة العجز الجزئي بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
وألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي دوريًا في ضوء الخبرة الفعلية للصندوق. فيما تسري التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويأتي هذا القرار في خطوة تاريخية تمثل أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، المنظمة لشروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، حيث كانت قرارات الشروط والأسعار قبل صدور القانون تصدر عن السلطة العليا بالجهة الإدارية التابع لها كل صندوق.
ويهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير مظلة حماية تأمينية تشمل تغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، فضلًا عن تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: خطة لتحسين مؤشرات الدين الحكومي لدعم «النمو» والإنفاق الاجتماعي
الرقابة المالية: 32.5 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر للسيدات بنهاية نوفمبر 2025
تسهيل التخارج ورهن الوثائق.. «الرقابة المالية» تعدل قواعد الاكتتاب بالحصة العينية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف التعليم الأزهري التغطية التأمينية الدكتور محمد فريد الرقابة المالية المصروفات الدراسية الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية طلاب التعليم الأزهري التغطیة التأمینیة التعلیم الأزهری لطلاب التعلیم ألف جنیه عن حادث
إقرأ أيضاً:
الفيوم: ضبط 195 شيكارة دقيق منخول دون فاتورة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط دقيق منخول بدون فواتير قبل تهريبه بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط سيارة محملة بعدد 195 شيكارة دقيق منخول بدون فواتير داله على مصدره قادمة من باسوس متجهة إلى محافظة المنيا وذلك بنطاق محافظة الفيوم وتم سحب عينه وتم تسليم المتهم حضوريا، كما قامت الحملة بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومحلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف دقيق بلدي مدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود للتأكد من حصة البنزين والسولار، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار.
وتم التحفظ على المضبوطات من دقيق منخول وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارات التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الوزارة الدورية لتعزيز آليات الرقابة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وحسن استخدام الموارد العامة، بما يخدم المواطنين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق رقابة صارمة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران