"الشورى" يناقش 6 محاور ضمن بيان وزيرة التنمية الاجتماعية.. الأحد المقبل
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
◄ مناقشة "مكافحة المخدرات" وجملة من مشروعات القوانين
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين الموافقين 15 و16 فبراير الجاري، معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، والتي ستلقي بيان وزارة التنمية الاجتماعية أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيناقش بيان وزيرة التنمية الاجتماعية خلال جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث يتضمن البيان 6 محاور رئيسة، في ضوء اختصاصات الوزارة في مجالات تمكين برامج الأسرة وتوسيع قاعدة العمل التطوعي، والاجتماعي ورعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إلى جانب دراسة وتحليل الظواهر والتغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول والبرامج الملائمة لها.
وأفاد سعادته أن بيان معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية سيناقش في المحور الأول موضوع واقع جنوح الأحداث في سلطنة عُمان، والبرامج الوقائية والتوعوية في هذا الجانب، فيما سيتناول المحور الثاني موضوع قطاع التنمية الأسرية وخطط الوزارة لتطوير برامج الحماية الأسرية، وتماسك الأسرة إلى جانب جهودها في دعم القيم والهوية الوطنية، ودور الرعاية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني. وسيناقش المحور الثالث أبرز الظواهر والتغيّرات الاجتماعية التي تواجه المجتمع في سلطنة عُمان؛ حيث سيتم خلال تسليط الضوء على السياسة الاجتماعية المعتمدة لمواجهة الظواهر والتغيرات الاجتماعية، والبحوث والدراسات العلمية التي تناولت رصد الظواهر والتغيرات الاجتماعية خلال الفترة (2023- 2025) والتوصيات المنبثقة منها، إلى جانب الحلول والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الحد من الظواهر الاجتماعية.
وأفاد سعادة أمين عام مجلس الشورى، بأن البيان سيتضمن كذلك، أبرز البرامج الاستراتيجية في تمكين المرأة، والتدريب المهني في مجال الطفولة المبكرة والإعاقة، كما سيتم الحديث عن المقاربة بين المعايير الدولية والمعايير المعتمدة في الوزارة في مجال رعاية كبار السن، واستشراف مستقبل كبار السن وآليات إدماجهم في المجتمع.
أما في جانب تطوير البنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالجانب الاجتماعي، فقد أشار سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، إلى أن البيان سيناقش جملة من القوانين وبحث مدى مواءمتها مع مختلف الجوانب الاجتماعية أبرزها قانون الجمعيات الأهلية، وقانون مساءلة الأحداث، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وقانون الطفل ولائحته التنفيذية (تتضمن اللائحة التنفيذية لدو الحضانة)، فيما سيتناول المحور الأخير الهيكلة التنظيمية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية.
من جانب آخر، قال سعادة الشيخ أمين عام المجلس، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية التاسعة يوم الخميس الموافق 12 فبراير الجاري، وسيتم خلالها إعادة انتخاب نائب لرئيس مجلس الشورى، وذلك على ضوء خلو منصب نائب رئيس المجلس الحالي، وفق إجراءات وضوابط منظمة لعملية الانتخاب الإلكترونية.
وأضاف أن المجلس سيناقش خلال جلسته التاسعة عددًا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة؛ أبرزها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2018). وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش كذلك رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كينيا، إلى جانب مناقشة مقترح مشروع قانون بتنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرحين والحالات الإنسانية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية، ردا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
وأكد المجلس (في بيان) - عبر منصة «إكس»، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
وأردف، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، كما تخضع لإشراف ورقابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة نشاطها.
وأشار المجلس إلى أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها بدورها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ، ولائحته التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، بما يعز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.ويثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، تأكيدًا لمكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع المجلس، أنه يقدر ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من إشادة بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم المجتمعية، بما يعكس مكانة القطاع ودوره الوطني والتنموي.
كذلك أكد المجلس أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
كما شدّد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
أيضا أكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية، أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
ورفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما يعبّر عن بالغ تقديره لكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، وما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعز من مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
يؤكد #مجلس_الجمعيات_الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة… pic.twitter.com/uDjLNl2LWi
— مجلس الجمعيات الأهلية (@Council_of_CSA) May 30, 2026 أخبار السعوديةالتبرعاتمجلس الجمعيات الأهليةقد يعجبك أيضاً
تكريم الشيخ سليمان الجاسر في معرض «إينا» تقديرًا لإسهاماته في القطاع غير الربحي فريق التحرير12 مايو 2026رئيس مجلس إدارة جمعية هداية بالخبر حصل على درجة الماجستير من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصلفريق التحرير30 أبريل 2026
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز