"الشورى" يناقش 6 محاور ضمن بيان وزيرة التنمية الاجتماعية.. الأحد المقبل
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
◄ مناقشة "مكافحة المخدرات" وجملة من مشروعات القوانين
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين الموافقين 15 و16 فبراير الجاري، معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، والتي ستلقي بيان وزارة التنمية الاجتماعية أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيناقش بيان وزيرة التنمية الاجتماعية خلال جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث يتضمن البيان 6 محاور رئيسة، في ضوء اختصاصات الوزارة في مجالات تمكين برامج الأسرة وتوسيع قاعدة العمل التطوعي، والاجتماعي ورعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إلى جانب دراسة وتحليل الظواهر والتغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول والبرامج الملائمة لها.
وأفاد سعادته أن بيان معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية سيناقش في المحور الأول موضوع واقع جنوح الأحداث في سلطنة عُمان، والبرامج الوقائية والتوعوية في هذا الجانب، فيما سيتناول المحور الثاني موضوع قطاع التنمية الأسرية وخطط الوزارة لتطوير برامج الحماية الأسرية، وتماسك الأسرة إلى جانب جهودها في دعم القيم والهوية الوطنية، ودور الرعاية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني. وسيناقش المحور الثالث أبرز الظواهر والتغيّرات الاجتماعية التي تواجه المجتمع في سلطنة عُمان؛ حيث سيتم خلال تسليط الضوء على السياسة الاجتماعية المعتمدة لمواجهة الظواهر والتغيرات الاجتماعية، والبحوث والدراسات العلمية التي تناولت رصد الظواهر والتغيرات الاجتماعية خلال الفترة (2023- 2025) والتوصيات المنبثقة منها، إلى جانب الحلول والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الحد من الظواهر الاجتماعية.
وأفاد سعادة أمين عام مجلس الشورى، بأن البيان سيتضمن كذلك، أبرز البرامج الاستراتيجية في تمكين المرأة، والتدريب المهني في مجال الطفولة المبكرة والإعاقة، كما سيتم الحديث عن المقاربة بين المعايير الدولية والمعايير المعتمدة في الوزارة في مجال رعاية كبار السن، واستشراف مستقبل كبار السن وآليات إدماجهم في المجتمع.
أما في جانب تطوير البنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالجانب الاجتماعي، فقد أشار سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، إلى أن البيان سيناقش جملة من القوانين وبحث مدى مواءمتها مع مختلف الجوانب الاجتماعية أبرزها قانون الجمعيات الأهلية، وقانون مساءلة الأحداث، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وقانون الطفل ولائحته التنفيذية (تتضمن اللائحة التنفيذية لدو الحضانة)، فيما سيتناول المحور الأخير الهيكلة التنظيمية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية.
من جانب آخر، قال سعادة الشيخ أمين عام المجلس، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية التاسعة يوم الخميس الموافق 12 فبراير الجاري، وسيتم خلالها إعادة انتخاب نائب لرئيس مجلس الشورى، وذلك على ضوء خلو منصب نائب رئيس المجلس الحالي، وفق إجراءات وضوابط منظمة لعملية الانتخاب الإلكترونية.
وأضاف أن المجلس سيناقش خلال جلسته التاسعة عددًا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة؛ أبرزها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2018). وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش كذلك رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كينيا، إلى جانب مناقشة مقترح مشروع قانون بتنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرحين والحالات الإنسانية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارة جديدة بعنوان: "تحليل السياق العالمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، تناول من خلالها أبرز الاتجاهات والسياسات الدولية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض تجارب عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.
وذلك في ضوء اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية على المستويين الوطني والدولي، وفي إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع.
أوضح المركز أن الدولة المصرية تؤمن أن بناء مجتمع عادل وشامل يتطلب الإدماج والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، وانطلاقًا من التزاماتها الدستورية والدولية، وضعت الدولة قضايا الإعاقة ضمن أولويات الأجندة الوطنية حيث شهدت السنوات الأخيرة خطوات نوعية عكست هذا التوجه من أبرزها إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز البنية المؤسسية عبر إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق صندوق "قادرون باختلاف"، فضلًا عن دمج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة (2024 /2025 - 2026 /2027).
تناولت الإصدارة السياق العالمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشير التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 1.3 مليار نسمة حول العالم، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي السكان، ما يجعلهم من أكبر الفئات السكانية التي تتطلب تدخلات تنموية ممنهجة ومستدامة، وتؤكد هذه النسبة حجم التحدي وأهمية تضمين قضايا الإعاقة في صلب السياسات العامة والمبادرات التنموية على المستويين الوطني والدولي.
وقد شهد المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في التعاطي مع قضايا الإعاقة مدفوعًا بتنامي الوعي الحقوقي واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كإطار مرجعي ملزم للدول، يضع الأسس القانونية والمؤسسية الضمان المساواة وعدم التمييز، ويدعو إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات والمجالات، وفي هذا الإطار، أصبحت المؤشرات الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أداة رئيسة لتقييم مدى الالتزام بتلك المبادئ حيث تعكس مستويات الاتفاق العام، وشمول نظم الحماية الاجتماعية، وعدالة الوصول إلى الخدمات الأساسية، والفرص الاقتصادية والتعليمية، وغيرها من المحاور المحورية للتنمية المستدامة.
وتبرز البيانات الدولية وجود فجوات واضحة بين الدول سواء من حيث الإنفاق الحكومي على برامج الإعاقة والذي يبلغ في المتوسط 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن محدودية المشاركة الاقتصادية حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين منهم عالميًا 27%، وارتفاع معدلات البطالة والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم الجيد، كما تظهر التقارير الدولية أن النساء والأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات مضاعفة، سواء نتيجة غياب الأطر القانونية الحامية، أو عوائق الوصول إلى الخدمات، أو التمييز متعدد الأبعاد القائم على الإعاقة والنوع الاجتماعي، في ضوء هذه التحديات تبرز الحاجة إلى أطر استراتيجية وتدابير تنفيذية تعزز الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل تمكينهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. وقد انعكس هذا التوجه في عدد من المبادرات العالمية.
وبتحليل نسبة تسجيل الأطفال عند الولادة مع التركيز على الفوارق بين الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال دون إعاقة في مجموعة مختارة من الدول تشير النتائج لوجود تفاوت حاد: في كفاءة أنظمة التسجيل بين الدول فبينما تقترب دول مثل مصر والأرجنتين من التغطية الشاملة (100%) لكلا الفئتين، تعاني دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وملاوي من نسب تسجيل منخفضة جداً لا تتجاوز 17% عام 2020، ويشير "المتوسط" العام (61% للأطفال ذوي الإعاقة مقابل 58% للأطفال دون إعاقة في هذا النموذج) إلى تقارب نسبي على المستوى الكلي، لكنه يخفي خلفه فجوات عميقة تظهر بوضوح عند فحص كل دولة على حدة.
استعرض مركز المعلومات من خلال الإصدارة استراتيجيات 10 دول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو التالي:
1- أيرلندا، وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2017 - 2021)، محاور تشمل برامج رئيسة وفرعية كما تتضمن الاستراتيجية الخطط التنفيذية التي تشمل تحديدًا واضحًا للإجراءات والأنشطة والمبادرات المقترحة مع بيان الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتقدير الأثر المتوقع لكل مبادرة، وتحديد الميزانيات اللازمة، ووضع جداول زمنية محددة للتنفيذ، فضلًا عن إقرار مجموعة من التدابير ومؤشرات الأداء لقياس مستوى النجاح وتحقيق الأهداف، وتتكون الاستراتيجية من 8 محاور رئيسية وهي: (ضمان تضافر السياسات والخدمات العامة، المساواة والاختيار، وتوفير خدمات إعاقة تركز على الأشخاص، والتعليم، والإدماج في المجتمع، والتوظيف، والتنقل وإمكانية الوصول، والصحة).
2- النرويج، برزت كدولة رائدة في تعزيز المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ نظرًا لما تتمتع به من قدرة على تطبيق الإدماج والمساواة، كما أنها تحتل مكانة متميزة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار سعيها نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ صدقت النرويج على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أطلقت استراتيجية الحكومة النرويجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة (2020 - 2030)، لتكون بمثابة خارطة الطريق لتعزيز المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العقد الحالي، وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسة وهي: (1- تطوير حلول شاملة وإجراءات ملائمة، 2- المشاركة والشمول والانخراط وتقرير المصير، 3- تعزيز التنسيق المؤسسي على جميع المستويات، 4-التركيز على مجالات التعليم والتشغيل والصحة والرعاية، والترفيه والثقافة).
3- إسبانيا، تعد إحدى الدول الرائدة في تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ أطلقت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية استراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة (2022 - 2030)، وتعد بمثابة خارطة طريق طموحة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع بشكل فعَّال، وتقديم حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، فضلًا عن معالجة المشكلات التي تؤثر على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتتكون الاستراتيجية من محوران وهما: (تعزيز الإدماج الحقيقي والفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات).
4- فنلندا، تعد من بين أفضل الدول أداءً في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء التزامها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنشأت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية المجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (VANE)، بهدف تسهيل التنفيذ الوطني للاتفاقية داخل الحكومة وبدوره، فقد أطلق المجلس خطة العمل الوطنية لدولة فنلندا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار الزمني للاستراتيجية (2020- 2023)، وتتكون من 13 محورًا رئيسًا وهي: (تعزيز الإدماج والمشاركة، وضمان المساواة وعدم التمييز، ورفع الوعي وبناء قاعدة معرفية، وتحسين الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل والخدمات الصحية، وضمان الإتاحة وإمكانية الوصول، وتعزيز المساواة في التوظيف والوصول للعمل، وضمان السلامة والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، ورفع المستوى المعيشي والحماية الاجتماعية، وتعزيز العيش المستقل والشمولية، وتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتعزيز الحق في التنقل المستقل، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التعاون الدولي، وتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب).
5- المملكة المتحدة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا ومهنيًا عبر اتخاذ العديد من الخطوات والتي كان على رأسها صدور قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1995 في أيرلندا الشمالية، ثم قانون المساواة عام 2010 في كل من إنجلترا وويلز وأسكوتلندا، ومؤخرًا تطوير الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2021، التي تميزت بمشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغتها بهدف تطوير الخدمات وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتتكون الاستراتيجية من 8 محاور رئيسة وهي: (إزالة الحواجز أمام المشاركة الكاملة في الحياة العامة والمجتمعية، وتوفير منازل أكثر ملاءمة وتكييفا وأمانا، وتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات النقل، وخلق بيئة عمل أكثر شمولًا وإتاحة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الوصول إلى التعليم لجميع الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير التسوق بسهولة للمستهلك من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الترفيهية في أوقات فراغهم، وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة).
6- سنغافورة، وضعت سياسات وخططًا وطنية واضحة لتحقيق هدفها المتمثل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع بوصفهم أعضاء منتجين ومساهمين فيه، ومنذ عام 2007 اعتمدت الدولة ثلاث خطط رئيسة متعاقبة عرفت باسم الخطط التمكينية الشاملة استهدفت دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مقدمي الرعاية وأسرهم، وفي يوليو 2021 شكلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية لجنة توجيهية لوضع الخطة التمكينية التالية للفترة من 2022 إلى 2030، والتي عرفت باسم "الخطة الرئيسة التمكينية 2030"، وتتكون محاور الاستراتيجية من ثلاثة محاور رئيسة تمثلت في: (1-تعزيز التعلم مدى الحياة للطلاب ذوي الإعاقة - في ظل اقتصاد سريع التغير، 2- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل، 3-خلق بيئات مادية واجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وفي هذا الإطار أصدر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة استراتيجية متكاملة لدعم هذا التوجه وقدَّم المجلس هذه الاستراتيجية إلى الكونجرس الأمريكي في عام 2022 لمراجعتها، كما يحرص المجلس على إعداد تقرير سنوي يتضمن أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار تنفيذ الاستراتيجية ويتم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي المتابعة التقدم المحرز، وتتكون الاستراتيجية من 5 محاور رئيسة وهي: (1- التركيز على قضايا التفاوتات الصحية والأخلاقيات الحيوية، والتوظيف، وإدماج المجتمعات المحرومة تقليديًا، 2- جمع المعلومات من الخبراء وأعضاء مجالس الإعاقة في واشنطن لمساعدة صانعي السياسات، 3- مراجعة وتحليل أثر السياسات الفيدرالية الحالية والمقترحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، 4- توظيف وتأهيل الموظفين ذوي الإعاقة، 5- إشراك صناع السياسات في الرد على مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم بدقة وكفاءة).
8- جنوب إفريقيا، تمتلك أسسًا قوية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار خطة التنمية الوطنية (NCP 2030) وخطة إعادة الإعمار الاقتصادي والإنعاش (ERRP)، وفي هذا السياق أطلقت جنوب إفريقيا استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وترتكز الاستراتيجية على ضمان التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه دعم مزدوج نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الكرامة والاستقلالية وتكافؤ الفرص في الأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على الحق في الوصول إلى سوق العمل، والإطار الزمني للاستراتيجية هو (2022 إلى 2030)، وتتكون من 4 محاور رئيسة تتمثل في: (1- التخطيط والتنسيق والتوعية وبناء القدرات، 2- السياسات والشراكات، 3- الوصول والتوظيف والمشروعات والاقتصاد، 4- البحث والبيانات والمتابعة والتقييم والتعلم).
9- الإمارات العربية المتحدة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا ومهنيًا عبر اتخاذ العديد من الخطوات، والتي كان على رأسها إنشاء المجلس الاستشاري لأصحاب الإعاقة الذي يهدف إلى تقديم المشورة بهدف تطوير الخدمات وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع، علاوة على ذلك أطلقت حكومة الامارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الإعاقة، وذلك بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفعالة في مجتمع دامج يضمن حياة كريمة لهم، وتتكون استراتيجية دولة الإمارات من 6 محاور رئيسة وهي: (1- الصحة وإعادة التأهيل، 2- إمكانية الوصول، 3- التعليم، 4- الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، 5- التأهيل المهني والتشغيل، 6- الحياة العامة والثقافة الرياضية).
10- المملكة الأردنية الهاشمية، برز دور الأردن في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أرضها، فقد بذل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جهودًا ملحوظة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع السياسة الوطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع التوجهات المحلية مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم (20) لسنة 2017، والتوجهات العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وتتكون محاور الاستراتيجية من 10 محاور رئيسة وهي: (1- تحديث البيانات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، 2- التحاق جميع الأشخاص من ذوي الهمم بمؤسسات تعليم حكومية دامجة، 3- وضع معايير موحدة لخدمات التشخيص والرعاية الصحية، 4- الدمج المجتمعي والعيش المستقل، 5- الوصول إلى الخدمات والمعلومات العامة، 6- المشاركة السياسية، 7- تأهيل وتدريب القوى العاملة، 8- المشاركة الثقافية والترفيهية والرياضية، 9- تنمية الوعي المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الهمم، 10- مراعاة حقوق أساسية أخرى ذات أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة).
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس