إصدار عدد جديد من مجلة الدراسات الفقهية والقانونية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أصدر المعهد العالي للقضاء العدد الخامس والعشرين من مجلة الدراسات الفقهية والقانونية ضمن إصداراته العلمية المحكمة التي تُعنى بنشر البحوث المتخصصة في مجالات الشريعة الإسلامية والقانون والقضاء، بما يسهم في تعزيز الحركة العلمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.
وتعد المجلة من الدوريات العلمية المعتمدة؛ حيث تصدر بشكل ربع سنوي، وتخضع أبحاثها لآلية تحكيم علمي صارمة وفق معايير أكاديمية معتمدة، بما يضمن جودة المحتوى ورصانته العلمية.
وقال الدكتور عبدالرحيم بن سيف القصابي عضو هيئة التحرير بالمجلة: إن العدد الجديد تضمن مجموعة من البحوث المحكمة التي تناولت قضايا فقهية وقانونية معاصرة، ومن أبرز هذه البحوث: بحث حول نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) بوصفه بديلًا لعقوبة السجن قصيرة المدة، وبحث في ضمان العيوب الخفية في الأعمال التجارية في ضوء التشريع العُماني، إلى جانب دراسة تناولت المسؤولية الدولية للدولة عن الأحكام القضائية أمام التحكيم الدولي في مجال الاستثمار الأجنبي.
كما اشتمل العدد على بحوث تناولت تنظيم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، والاتفاقية الإطارية في العقود الإدارية من منظور الفقه الإسلامي، وقابلية الحقوق الثقافية للتقاضي في القانون الدستوري، إلى جانب دراسات متخصصة في المسؤولية المدنية للدولة عن الأعمال الإرهابية، والحماية المدنية للبيئة التكنولوجية، والتقييم الشرعي لصكوك دبي الحكومية المستحقة خلال الفترة 2022-2030.
ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا لدور المعهد العالي للقضاء في دعم البحث العلمي، وتعزيز الدراسات الفقهية والقانونية، ومواكبة المستجدات التشريعية والقضائية المعاصرة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس