بدء دورة حول استخدام نظام المشاريع للسلطة المحلية في الضالع
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
بدأت اليوم بمحافظة الضالع، دورة تدريبية حول استخدام نظام المشاريع للسلطة المحلية تنظمها الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة في وزارة المالية.
تهدف الدورة في ستة أيام إلى إكساب 12 مشاركاً من مكتب المالية وقطاعي الأشغال والتخطيط والمبادرات والوحدة التنفيذية للطرق بالمحافظة، معارف حول العمل على نظام المشاريع وطرق استخدامه وفقا لمهام واختصاصات كل جهة.
وفي الافتتاح أوضح رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بالوزارة المهندس حميد صالح، أهمية الدورة التي تأتي في إطار التوجه العام للدولة في أتمتة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتكامل وتنسيق جهود مكاتب السلطة المحلية كلا في إطار اختصاصاته ومهامه .
وأعرب عن أمله في ترجمة الدورة في الواقع، والعمل بالأنظمة المالية ومنها نظام مشاريع السلطة المحلية، لافتاً إلى دور الجهات المشاركة في تنفيذ الخطط المحلية والبدء بالعمل بنظام مشاريع السلطة المحلية كلا في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به قانونا لما من شأنه تعزيز كفاءة الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ الخطط والمشروعات السنوية وبما يعزز الدور الرقابي لوزارة المالية .
فيما استعرض مدير عام الأنظمة المساندة بالوحدة التنفيذية للمعلومات المهندس محمد الحميدي، نظام المشاريع وطرق الاستخدام على مستوى كل جهة من الجهات المشاركة.
واوضح أن الدورة تأتي في إطار موجهات القيادة للتحول للعمل بأنظمة المعلومات تسهيلا للإجراءات وربط جميع الجهات المعنية شبكيا لرفع كفاءتها في تنفيذ الخطط والمشاريع المحلية .
حضر الافتتاح مديرو مكاتب المالية عدنان الجابري والنقل والأشغال، حمدي الحدي والتخطيط أدهم سفيان والإدارة العامة للمبادرات المجتمعية حامد القحيف والوحدة التنفيذية للطرق زياد حيدرة والوحدة الحسابية بالمحافظة الدكتور يحيى الطيري .
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: نظام المشاریع فی إطار
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية