سفيرنا في تونس: اعتماد الريال العُماني في المصارف التونسية يعزز الشراكات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
قال سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية، إن اعتماد الريال العُماني ضمن العملات المتداولة في المصارف التونسية يُعد خطوة عملية في مسار تعزيز التعاون المالي والمؤسسي بين البلدين، حيث سيُسهم ذلك في تسهيل المعاملات الرسمية بين البلدين وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح سعادته أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار التعاون القائم بين المؤسستين النقديتين في البلدين، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي العُماني والبنك المركزي التونسي في مسقط بتاريخ 8 ديسمبر 2025م، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات ودعم التعاون المؤسسي، مؤكدًا أن هذا التوجه يخدم المواطنين من كلا البلدين، بما في ذلك الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، والتي يبلغ عددها ما يقارب 11 ألف شخص، إلى جانب المواطنين العُمانيين خلال زياراتهم إلى تونس لأغراض سياحية أو استثمارية.
وأشار سعادته إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد ديناميكية متواصلة، وقد تعزّزت هذه الديناميكية خلال الفترة الأخيرة من خلال الزيارة الرسمية لمعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار السابق، إلى الجمهورية التونسية وعقد الملتقى الاقتصادي العُماني–التونسي خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2025، حيث تخللت الزيارة سلسلة لقاءات رسمية مع نظرائه التونسيين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين.
وبيّن سعادته أن اللقاء الذي جمع بنك صحار الدولي العُماني والبنك التونسي واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA يوم 29 يناير 2026 في العاصمة تونس خُصص لبحث فرص التعاون والشراكات بين المؤسسات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن سفارة سلطنة عُمان في تونس تضطلع بدور تنسيقي في تسهيل التواصل وتنظيم اللقاءات بين المؤسسات المعنية، دعمًا لمسار التعاون الثنائي وتعزيزًا للشراكات المؤسسية.
وأكد سعادة السفير أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية لبناء شراكات مستدامة وتنويع مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن العمل متواصل ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات إضافية لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية في مختلف المجالات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات لتصبح مركزًا عالميًا لإدارة سلاسل الإمداد
أكد النائب ابراهيم عبدالله عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية والحاجة المتزايدة إلى مراكز إقليمية قادرة على تقديم خدمات متطورة في مجالات التخزين والنقل وإعادة التوزيع.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال عبدالله في تصريح صحفي له اليوم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بعدما شهدت تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية ومرافقها المختلفة، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز توزيع عالمي داخل هذه المنطقة سيعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها أفضلية تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، حيث تقع في قلب طرق التجارة العالمية وتتمتع بارتباط مباشر مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في إدارة حركة البضائع وسلاسل الإمداد بين مختلف مناطق العالم.
وأضاف نائب السويس، أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أثبتت أهمية وجود مراكز لوجستية متطورة قادرة على ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى البحث عن مواقع استراتيجية تتمتع بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وهي عناصر تتوافر بشكل كبير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد إبراهيم عبدالله أن نجاح هذا المشروع سيسهم في زيادة العوائد الاقتصادية للدولة، وتعزيز حركة الصادرات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعات وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”