خطة النواب تؤجل الموافقة النهائية على الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية 24/25
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، إرجاء الموافقة النهائية على الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية عن العام المالي 24/25، لحين موافاة اللجنة بردود كتابية تفصيلية حول حزمة من الملاحظات الرقابية الجوهرية التي أثارها أعضاء اللجنة.
شهد الاجتماع انتقادات حادة لبند المصروفات؛ و تحفظت النائبة آمال عبد الحميد على مخصصات "الأجور والحوافز" التي بلغت 5.
و فتحت النائبة ملف "الأراضي المعطلة"، متسائلة عن أسباب عدم تحصيل الضرائب من شركات التطوير العقاري التي تترك أراضي الدولة لسنوات دون تنمية، ومطالبة بآلية واضحة للتحصيل تتدرج حسب حالة المرافق في تلك الأراضي.
ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تساؤلات حاسمة حول أثر "التحول الرقمي" في المصلحة، مطالبًا ببيان نسبة الملفات التي لا تزال تُدار يدويًا.
و شدد "سالم" على ضرورة الكشف عن إجمالي المتاخرات الضريبية وتصنيفها زمنيًا ونوعيًا، مع وضع جدول زمني يوضح آليات تحصيل هذه المستحقات المتراكمة.
و أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الثروة العقارية في مصر تُقدر بنحو 55 مليون وحدة (47 مليون سكنية، و8 ملايين وحدة تجارية ومصيفية).
وأثارت هذه الأرقام تحفظ النائب عبد المنعم إمام، وكيل اللجنة، الذي أكد وجود تضارب بين بيانات المصلحة والتقارير الصادرة عن "جهاز التعبئة العامة والإحصاء" التي عُرضت سابقًا في جلسات "الإيجار القديم".
وطالب "إمام" بإدراج توصية رسمية تقضي بضم ممثل عن جهاز الإحصاء للجان حصر الثروة العقارية لضمان دقة البيانات.
واختتم النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة، المداخلات بالمطالبة بتقديم بيان تفصيلي يوضح توزيع الثروة العقارية على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان عدالة التوزيع الضريبي ووضوح الرؤية الرقابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة محمد سليمان الحساب الختامي
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو