وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية تدشن اليوم المفتوح للتواصل بالمواطنين
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
دشن نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار اليوم، بديوان عام الوزارة، اليوم المفتوح للتواصل بالمواطنين.
واطلع نائب الوزير على عدد من الشكاوى والمعاملات الخاصة بالمواطنين، موجها المعنيين والمختصين بالوزارة بسرعة معالجتها وإنجازها وفق إجراءات واضحة وفاعلة.
وأوضح أن تدشين اليوم المفتوح للتواصل واللقاء بالمواطنين، هو تجسيد عملي لموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في أن تكون علاقة المسؤولين مع المجتمع قوية، وضرورة القرب من المواطنين وتلمس احتياجاتهم ومشاكلهم وتلبيتها ومعالجتها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الآلية الموحدة لتنفيذ ومتابعة وتقييم اليوم المفتوح للتواصل بين المسؤولين والمواطنين، الهادف إلى بناء علاقة متينة بين المسؤولين والمواطنين وتعزيز القرب منهم، وإيجاد علاقة إيجابية بينهم وبين الحكومة وتقوية التواصل واللقاءات معهم ومعالجة قضاياهم وانصافهم.
ولفت المحضار إلى أن مهام واختصاصات الوزارة في الرقابة والإشراف والتقييم على أداء أجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات، تستوجب منها الاطلاع المباشر على الصعوبات والمشاكل التي تواجه المواطنين ومستوى ما يقدم لهم من خدمات واتخاذ قرارات فاعلة تضمن تسهيل تقديم الخدمات لهم، وإنجاز معاملاتهم بكفاءة وفاعلية.
وذكر أن الوزارة ومنذ تشكيل حكومة التغيير والبناء تستقبل المواطنين بصفة يومية وعلى مدار الأسبوع.. حاثا أجهزة السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات على استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقها في خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وسرعة معالجتها تنفيذا لموجهات قائد الثورة، وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى والحكومة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو