الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت تطبيق عملي لمخططات سرقة الأراضي والتهجير
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أعلنت الرئاسة الفلسطينية في نبأ عاجل، أن قرارات الكابينت بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية خطيرة ومرفوضة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات الكابينت تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية والوطنية، محذرة من خطورة هذه القرارات التي تمثل تنفيذا عمليا لمخططات الضم والتهجير.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية المسيحية.
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق عملية الضم في الضفة الغربية، ما يثير مخاوف بشأن تقويض اتفاقيات سابقة وتنظيمات قائمة، بما في ذلك نقل مسؤوليات مواقع دينية هامة مثل مغارة البطاركة وقبر راحيل، وهدم منازل فلسطينية في المنطقة (أ).
ووفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، أعد وزراء المالية والدفاع، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، هذه القرارات لتعزيز الاستيطان اليهودي وتوسيع السيطرة على الأراضي، فيما أشارت مصادر أمنية إلى ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة لتجنب توترات دبلوماسية.
وتتيح القرارات الجديدة رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يسهل عملية شراء الأراضي، ويُلغي القيود التي كانت تمنع بيع الأراضي للأجانب أو تتطلب تراخيص خاصة للمعاملات العقارية.
ونقل مجلس الوزراء صلاحيات إصدار تراخيص البناء للمستوطنات اليهودية في الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية، مع منح المؤسسة الأمنية صلاحيات مباشرة للتعامل مع أي تغييرات، وهو ما يُعد خرقا عمليا لاتفاقية الخليل لعام 1997، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل إدارة قبر راحيل إلى إسرائيل وإنشاء إدارة محلية لإدارة الموقع، وتوسيع صلاحيات الإشراف والتنفيذ على البناء غير القانوني الفلسطيني في مناطق (أ) و(ب)، بزعم حماية مواقع التراث والأماكن الأثرية.
وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتوفير إطار قانوني واضح للمستوطنين، بينما صرح وزير المالية سموتريتش بأن الخطوات تمثل "ثورة حقيقية" لإزالة الحواجز البيروقراطية وتكريس السيادة الإسرائيلية على الأرض ومنع قيام دولة فلسطينية في المنطقة.
تأتي هذه الإجراءات قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن لمناقشة الملف الإيراني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول مدى التنسيق الأمريكي مع هذه القرارات التي قد تؤثر على التوازن السياسي والأمني في المنطقة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الرئاسة الفلسطينية غزة الضفة الغربية إسرائيل فلسطين الرئاسة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
هل يستبدل ترامب الأمم المتحدة بـ "مجلس السلام"؟.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الأسبق، على أطروحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستبدال نظام الأمم المتحدة، سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن، بمجلس السلام الذي أنشأه، قائلا إن "الاتحاد من أجل السلام" تم تفعيله بالفعل في سياق طوفان غزة والمجازر الإسرائيلية في غزة، وصدرت قرارات من الجمعية العامة في هذا الشأن.
أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة أن حتى قرارات مجلس الأمن، التي تصدر أحيانًا، كما حدث في القرار 2735 بشأن وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات، لا يتم تنفيذها، والمشكلة الأساسية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة، سواء في إطار "الاتحاد من أجل السلام" أو غيره، هي الإرادة السياسية للدول، وليس أكثر من ذلك.
وواصل: "أما بالنسبة لمجلس السلام، الذي أطلقه الرئيس ترامب، فهو في تقديري فكرة غير قابلة للاستمرار، بل هي فكرة ولدت ميتة كما يبدو، فهو لم يحقق أي نتائج فعلية حتى الآن فيما يتعلق بغزة، وإنما هو في الأساس مجموعة من التحركات التي تهدف إلى اختبار مدى قدرة ترامب على التأثير، لكن الواقع أن الرئيس ترامب اتخذ موقفه وانحاز إلى إسرائيل، ويحاول دعمها في صراعها مع الجانب الفلسطيني".
واستكمل: "بعض الدول العربية وافقت على خطته فقط بهدف وقف المجازر، وليس أكثر من ذلك، وهذا هو ما تم تحقيقه فعليًا، أما ما عدا ذلك فلم يتحقق شيء، وحتى محاولات توسيع عمل مجلس السلام لتشمل ملفات أخرى، مثل أوكرانيا، كما ظهر في مسودة ميثاقه، والتي تضمنت خططًا تخص نحو 20 دولة، فقد قوبلت برفض أوروبي واضح، ما أدى إلى تراجع ترامب عن بعض هذه الطروحات".
https://www.youtube.com/shorts/vzDjQQ48AUU
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو