ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكدت مصادر مطلعة لصدي البلد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهى من قائمة المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المزعم اجرائه خلال أيام .
وأضافت المصادر أن هناك عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية منهم أحد رؤساء الهيئات المالية مرشح لتولي وزارة اقتصادية وأحد المحافظين مرشحا لوزارة خدمية، وأحد خبراء الاقتصاد في منصب دولي مرشح لوزارة اقتصادية بعد فصلها وأحد أعضاء مجلس النواب وأحد نواب الوزراء الراحلين لوزارة خدمية اقتصادية وأحد أساتذة الجامعات وأحد القيادات الأمنية البارزة
وأشارت المصادر إلى أن اختيار الوزراء يخضع لمعايير كثيرة منها النزاهة و الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات المكلفين بها وخبرته في الملف المسند اليه .
رحيل عدد من الوزراء الحاليين
وتوقعت المصادر رحيل عدد من الوزراء الحاليين خلال التعديل الوزاري منهم وزير الشباب والرياضة ووزير التموين والإنتاج الحربي والزراعة والثقافة والاسكان والسياحة، وهناك مفاجأة في هذا التعديل وهي رحيل نائب رئيس الوزراء عن التشكيل .
وأكدت المصادر أن هناك مشاورات حقيقة لعودة وزارة الدولة للإعلام مرة أخري .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري مدبولي تطورات التعديل الوزاري رئيس الوزراء التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو