4 مفاجآت منتظرة.. مصطفى بكري: أحد المحافظين يبرز بقوة ضمن التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وجود أربع مفاجآت مهمة في التعديل الوزاري المرتقب، والمقرر عرضه على مجلس النواب الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن التعديل الجديد يرتبط بشكل أساسي بتقييم مستوى الأداء وتحقيق معدلات الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق.
وأوضح بكري أن التعديل يتضمن تصعيد عدد من الشخصيات التي أثبتت نجاحها وقدرتها على إدارة الملفات التي تولتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اسم أحد المحافظين يبرز بقوة ضمن التشكيل الوزاري الجديد.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التعديل الوزاري يعقبه حركة محافظين واسعة، في إطار خطة شاملة لإعادة ترتيب الجهاز التنفيذي للدولة.
وأكد مصطفى بكري أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي.
وكان مجلس النواب قد أعلن رسميًا عن عقد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل، لنظر أمر هام.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.
ويعرض رئيس مجلس النواب الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده، وفي حال وصول طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة خلال أسبوع واحد على الأكثر.
ويُعرض التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
وبعد انتهاء التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجته لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك تكتمل خطوات التعديل الوزاري رسميًا وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري مجلس النواب الحكومة البرلمان النواب التعدیل الوزاری الثلاثاء المقبل رئیس الجمهوریة مجلس النواب الوزاری ا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز