4 مفاجآت منتظرة.. مصطفى بكري: أحد المحافظين يبرز بقوة ضمن التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وجود أربع مفاجآت مهمة في التعديل الوزاري المرتقب، والمقرر عرضه على مجلس النواب الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن التعديل الجديد يرتبط بشكل أساسي بتقييم مستوى الأداء وتحقيق معدلات الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق.
وأوضح بكري أن التعديل يتضمن تصعيد عدد من الشخصيات التي أثبتت نجاحها وقدرتها على إدارة الملفات التي تولتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اسم أحد المحافظين يبرز بقوة ضمن التشكيل الوزاري الجديد.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التعديل الوزاري يعقبه حركة محافظين واسعة، في إطار خطة شاملة لإعادة ترتيب الجهاز التنفيذي للدولة.
وأكد مصطفى بكري أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي.
وكان مجلس النواب قد أعلن رسميًا عن عقد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل، لنظر أمر هام.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.
ويعرض رئيس مجلس النواب الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده، وفي حال وصول طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة خلال أسبوع واحد على الأكثر.
ويُعرض التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
وبعد انتهاء التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجته لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك تكتمل خطوات التعديل الوزاري رسميًا وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري مجلس النواب الحكومة البرلمان النواب التعدیل الوزاری الثلاثاء المقبل رئیس الجمهوریة مجلس النواب الوزاری ا
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية
حذر النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من خطورة الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها الأندية الجماهيرية ومنها النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن ما يحدث "ليس مجرد أزمة تخص ناديًا بعينه، وإنما جرس إنذار حقيقي لكل الأندية الجماهيرية في مصر".
وقال مجاهد، في بيان صحفي اليوم: "الإسماعيلي ليس مجرد نادٍ رياضي. نحن نتحدث عن كيان تأس عام 1921 على يد شباب الإسماعيلية الوطنيين، وتجاوز عمره المائة عام. هو جزء من هوية المدينة ووجدان منطقة القناة كلها، وأول نادٍ مصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا عام 1969، وصاحب مدرسة كروية صنعت أجيالًا من النجوم".
وأوضح أن الحفاظ على الأندية الجماهيرية ودعم قدرتها على الاستمرار لم يعد شأنًا يخص جماهيرها وحدها، "بل قضية تخص مستقبل الرياضة المصرية ككل. اليوم الثور الأصفر، وغدًا قد يكون الأخضر أو الأبيض أو الأحمر إذا استمرت الأسباب نفسها دون معالجة حقيقية".
ولفت مجاهد إلى أن الأندية الجماهيرية تخوض منافسة غير متكافئة في ظل وجود هيئات وشركات تمتلك إمكانيات وموارد مالية ضخمة، بينما تعتمد هذه الأندية على جماهيرها وتاريخها ومواردها المحدودة، "وهو ما يفرض ضرورة البحث عن آليات أكثر عدالة تضمن التوازن والتنافسية داخل المنظومة الرياضية".
وشدد على أن المسؤولية عن أزمة الأندية الجماهيرية "مسؤولية مشتركة تتقاسمها إدارات متعاقبة، واتحادات رياضية، ومؤسسات الشباب والرياضة، ورجال الأعمال والإعلام"، مضيفًا: "أندية بحجم الإسماعيلي لا تخص مدينة واحدة. حين تتعثر تخسر الرياضة المصرية جزءًا من ذاكرتها وهويتها، ولذلك فإن الحفاظ عليها واجب على الجميع وليس منحة".
وأعرب النائب عن ثقته في إدراك الدولة المصرية لأهمية الأندية الجماهيرية كجزء من القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أن "انقاذ الأندية الجماهيرية لم يعد رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على جزء أصيل من تاريخ الرياضة المصرية. فبعض الأندية لا نرثها من آبائنا فقط، بل نورثها لأبنائنا أيضًا".
واختتم بيانه بالتأكيد أن "الإسماعيلي صفحة مضيئة من ذاكرة الوطن، وإذا فقدناه فلن تعوضه الأموال، ولن يصنع التاريخ بديلًا عنه".
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران