«الأهلى المصرى» يقود تمويلًا مشتركًا بقيمة 1.42 مليار جنيه لـ SEAZENبالساحل الشمالى
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أعلن البنك الأهلى المصرى عن قيادته لتحالف مصرفى لتقديم تمويل مشترك بقيمة 1.42 مليار جنيه مصرى لصالح شركة القمزي، وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع SEAZEN بالساحل الشمالي، بمشاركة بنك البركة - مصر.
ويقوم البنك الأهلى المصرى بدور وكيل التمويل، المرتب الرئيسي، بنك المستندات، ومسوق التمويل، بحصة تبلغ 920 مليون جنيه مصري، بينما شارك بنك البركة مصر بصفته مرتبًا للتمويل بحصة قدرها 500 مليون جنيه مصري، بما يعكس قوة الشراكات المصرفية بين الجانبين وقدرتهما على تنفيذ عمليات تمويلية كبرى.
وشهد توقيع اتفاقية التمويل محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى وحازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، وسهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى إلى جانب المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، وممثلى فرق العمل بالبنوك والشركة.
أكد محمد الأتربي، أن مشاركة البنك الأهلى المصرى فى هذا التمويل المشترك تأتى فى إطار استراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبى احتياجات العملاء وتدعم خططهم التوسعية، مشيرًا إلى أن قطاع التطوير العقارى يُعد أحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، مضيفاً أن البنك الأهلى المصرى يحرص على الدخول فى شراكات مصرفية فعالة تسهم فى تمويل مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية، خاصة المشروعات التى تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة فى إطار دوره الوطنى ودعمه المستمر للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
أعرب حازم حجازي، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلًا: نحن فى بنك البركة – مصر فخورون بمساهمتنا فى هذا التمويل الاستراتيجى بمبلغ قدره نحو 500 مليون جنيه، بهدف خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، حيث يمثل مشروع Seazenإضافة نوعية لمشروعات الساحل الشمالي، فهو قصة نجاح جديدة لقدرة القطاع المصرفى المصرى على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والعمرانية، وسنستمر فى لعب دور محورى فى دعم مشروعات استراتيجية تترك أثرًا ملموسًا على الاقتصاد المصري.
وأوضحت سهى التركى أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك فى الملاءة المالية والخبرة التشغيلية لشركة القمزي، وكذلك فى جدوى مشروع SEAZEN، الذى يمثل إضافة نوعية لمشروعات الساحل الشمالي، مؤكدًة استمرار البنك الأهلى المصرى فى دعم المشروعات الجادة التى تسهم فى تحفيز الاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على النمو، ويأتى هذا التمويل فى إطار دور البنك الأهلى المصرى فى دعم خطط التنمية العمرانية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم فى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، ويدعم مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المهندس ياسر زيدان أن الشركة حريصة على تسريع وتيرة الإنشاءات وتسابق الزمن للانتهاء من مشروعاتها القائمة ومن بينها Seazen بالساحل الشمالي، حيث تستهدف الشركة بدء التسليم بالمشروع قبل الموعد المحدد، وأوضح أن حصول الشركة على تمويل مشترك من أكبر الكيانات المصرفية بمصر يمثل شهادة ثقة فى جدية وقدراتها التشغيلية وكذلك خبرات مؤسسيها فى تنمية وتطوير مشروعات كبرى فى مصر والإمارات، وأضاف أن الشركة تحقق أعلى معدلات تنفيذ فى مشروعها Seazen أحد أكثر المشروعات تميزًا فى الساحل الشمالي.
ويقع مشروع SEAZEN على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالى بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، بإجمالى استثمارات تُقدّر بنحو 23 مليار جنيه مصري، ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة ما بين الشاليهات والفيلات، تُسلَّم كاملة التشطيب، مع تصميم معمارى يعتمد على ارتفاعات متدرجة عن سطح البحر تصل إلى أكثر من 52 مترًا، بما يتيح رؤية مباشرة للبحر من مختلف الوحدات، كما تمثل المساحات الخضراء أكثر من 85% من إجمالى مساحة المشروع، ويضم عددًا من المرافق والخدمات المتكاملة التى تلبى احتياجات مختلف الفئات العمرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى البنک الأهلى المصرى هذا التمویل بنک البرکة
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو