متى ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية؟.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه يتوقع إرسال أسماء الوزراء الجدد من رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب صباح الثلاثاء المقبل.
وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مجلس النواب دعا لجلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب، مضيفا أن التعديل الوزاري الجديد سيكون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي.
وأشار مصطفى بكري إلى أنه بعد وصول الأسماء سيتم عرضها على اللجنة العامة لمجلس النواب، وبعد إقرارها ستعرض على الجلسة العامة، مؤكدا أنه يشترط موافقة النواب على التشكيل بأكمله أو يرفضوه بنسبة (50% + 1) من مجموع الحاضرين.
وأوضح بكري أنه «من المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية يوم الأربعاء».
ووصف بكري الحكومة الجديدة بأنها «حكومة تقفيل الملفات»، حيث ستعمل على إنهاء الملفات المفتوحة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، والمشروعات القومية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: يجب تجريد ميليشيا الدعم السريع من السلاح ومحاكمة قادتها كمجرمي حرب
مصطفى بكري عن «هيومن رايتس ووتش»: تنشر الأكاذيب عن مصر.. وتصمت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
عاجل| «حركة محافظين واسعة».. مصطفى بكري يكشف مفاجآت التعديل الوزاري المرتقب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد موسى أخبار السياسة في مصر أخبار مصر اليوم الأداء الحكومي التحديات الراهنة التشكيل الحكومي الجديد التشكيل الوزاري المرتقب التفاعل مع المواطنين الحكومة الجديدة 2026 الحكومة المصرية الكفاءة الوزارية المحافظين الجدد المشكلات الميدانية الملف الاقتصادي الملفات الخدمية الوزراء الجدد الوزراء الراحلون برنامج على مسؤوليتي تغيير المحافظين حركة المحافظين الجديدة حلف اليمين دمج الوزارات ضخ دماء جديدة قناة صدى البلد مجلس النواب مجلس الوزراء المصري مصطفى بكري مصطفى مدبولي وزارة الاستثمار مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو