برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة الجديدة سوف تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي يوم الأربعاء المقبل.
ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة، بعد غدٍ الثلاثاء، وتتزامن الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، مع الحديث عن تعديل وزاري، والذي رجحه النائب مصطفى بكري أن يكون موضوع جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن مجلس النواب يعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «الثلاثاء القادم مجلس النواب يعقد جلسه طارئه للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
والخميس الماضي، قال بكري، إن ملف التعديل الوزاري «حُسم»، مشيرا إلى أن الأيام الحالية لا تشهد حديثا يعلو فوق صوت التغيير أو التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الرئيس السيسي مجلس النواب جلسة طارئة التعديل الوزاري التعدیل الوزاری مجلس النواب جلسة طارئة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.