متحدث الصحة: إدمان الإنترنت مشكلة سوء استخدام وليست التكنولوجيا نفسها
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مشكلة إدمان الإنترنت لا تعود إلى التكنولوجيا بحد ذاتها، بل إلى سوء استخدامها، مشيرًا إلى أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لهذه المشكلة، وأن الالتزام بمعايير الاستخدام الآمن يُعد ضروريًا للحماية من آثارها السلبية.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "المشكلة في سوء الاستخدام وليس الإنترنت"، مؤكدًا أن الوزارة تركز على توعية الأسر بضرورة الإشراف المباشر على الأطفال، وأن الأطفال أقل من 5 سنوات يجب ألا يتجاوز استخدامهم نصف ساعة يوميًا تحت رقابة كاملة.
وأضاف أن الفئة من 6 إلى 12 عامًا يُحدد لها استخدام آمن بحد أقصى ساعتين يوميًا، بينما يتراوح الاستخدام الآمن للمراهقين من 13 إلى 18 عامًا بين ساعتين وثلاث ساعات يوميًا.
وأكد أن تجاوز هذه الحدود يُعرضهم لمخاطر نفسية وجسدية، وأن الإشراف الأسري هو الضمان الأول للاستخدام السليم.
وتابع أن البالغين لا يُحدد لهم عدد ساعات ثابت، لافتًا إلى أن المعيار الحقيقي هو عدم تأثير الاستخدام سلبًا على النوم أو التحصيل الدراسي أو العمل أو العلاقات الاجتماعية، مؤكدًا أن ظهور أي خلل في هذه الجوانب يستدعي طلب المساعدة المتخصصة فورًا.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تُركز على التوعية بأن الإنترنت أداة وليس غاية، مؤكدًا أن الاستخدام الواعي يحافظ على الصحة النفسية والجسدية، وأن الأسر مطالبة بمراقبة أبنائها وتوجيههم نحو أنشطة متوازنة، داعيًا إلى الالتزام بالحدود الموصى بها لتجنب الإدمان والآثار السلبية طويلة المدى.
وشدد متحدث الصحة على أن الإنترنت والألعاب الإلكترونية يمكن أن تكونا مفيدين إذا استُخدما بحكمة، مؤكدًا أن الخطر الحقيقي يكمن في الإفراط والاستخدام العشوائي دون رقابة، وأن الوعي الأسري والتوعية المجتمعية هما المفتاح لتحويل التكنولوجيا من مصدر خطر إلى أداة بناءة في حياة الأطفال والشباب.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إدمان الانترنت حسام عبد الغفار وزارة الصحة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
متحدث الصحة: إدمان الإنترنت مشكلة سوء استخدام وليست التكنولوجيا نفسها
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
31 20 الرطوبة: 16% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وأمريكا مسلسلات رمضان 2026 الطقس اتفاق غزة دولة التلاوة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 إدمان الانترنت حسام عبد الغفار وزارة الصحة مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات متحدث الصحة عبد الغفار مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
رسالة طمأنة للمصريين.. ضرائب الغاز على الشركات وليست على المواطنين
طمأن محمد سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشعب المصري، بأن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي لا تخاطب المواطنين على الإطلاق، ولكنها ستكون على الشركات التي تشتري وتبيع الغاز الطبيعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “الموضوع مش هيحصل زي ما الناس متخوفة منه أنه ممكن يكون هيشتري ويدفع عليه ضريبة فسعره يزيد على المستهلك”.
وتابع: “الغاز هو سلعة مسعرة جبريا، والشركة التي ستشتريه وتبيعه هي الممول أو المكلف بتوريد الضريبة المستحقة وهي 20 جنيها وفقا للآليات الموجودة فى نص القانون”.