ضبط 50 صفيحة جبنة وعلف دواجن مجهول المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
نفذت إدارتا تموين دمنهور ووادي النطرون حملات تموينية مكثفة اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير التموينية.
في نطاق إدارة تموين دمنهور، أسفرت الحملة عن ضبط عدد 50 صفيحة جبنة وزن الصفيحة 20 كيلو مجهولة المصدر داخل إحدى الثلاجات.
كما تم ضبط 20 شيكارة علف دواجن وزن الشيكارة 25 كيلو مجهولة المصدر داخل أحد المحلات، بالإضافة إلى ضبط 40 شيكارة لب عباد مستورد وزن الشيكارة 25 كيلو مجهولة المصدر داخل محلات تجارية، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين التموينية المتعلقة بتداول المواد الغذائية والأعلاف.
كما تم ضبط 2 محل أدوية بيطرية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرض المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي نفس اليوم، نفذت إدارة تموين وادي النطرون حملة مكبرة استهدفت المخابز والأسواق والأنشطة التجارية ومعارض الأدوية البيطرية والأعلاف، أسفرت عن تحرير 4 تقارير لتجار تموين لعدم الإعلان عن الأسعار وغلق المحال خلال مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر مخالفات تموينية متنوعة.
كما تم المرور على مستودعات الغاز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات والقوانين التموينية المعمول بها.
وأكدت إدارات التموين أن الحملات تأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق، ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وحماية المستهلك من أي مخاطر صحية أو مالية، مع متابعة تنفيذ القوانين بحزم وفعالية.
وشددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات التموينية المفاجئة في جميع المراكز والمدن، مع مراقبة المحلات التجارية والمخابز ومستودعات الغاز، لضمان توافر المنتجات الغذائية والأعلاف والأدوية البيطرية بشكل آمن وموثق، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة على المخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة شاملة لضمان انضباط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع تعزيز الرقابة التموينية والالتزام بالمعايير الصحية والقوانين المنظمة لتداول السلع بالبحيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صفيحة جبنة علف دواجن مجهول المصدر مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمصنع دون ترخيص بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المراكز الطبية ومخازن الأدوية والصيدليات بمراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.
يأتي هذا في إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن على المستشفيات الخاصة والصيدليات.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية وتشديد الرقابة لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.
وفي نفس السياق نفذت إدارة الرقابة التجارية وإدارة حماية المستهلك بالمديرية حمله مشتركة مع هيئه الدواء المصرية للمرور على المنشآت الطبية من مراكز طبية وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بتلك المنشآت للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحيه الأدوية المستخدمة وكذا المعروضة للجمهور، حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل بيعها بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على المنشآت الطبية والصيدليات، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط مصنع لمستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة بناحية مركز طامية، يعمل دون ترخيص ويقوم بتصنيع منتجات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية واستغلال أسماء تجارية شهيرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على عدد من المراكز الطبية، وذلك ضمن خطة الوزارة الدورية لتعزيز آليات الرقابة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وحسن استخدام الموارد العامة، بما يخدم المواطنين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق رقابة صارمة، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى للتأكد من صلاحية المعروض ومراجعة تراخيص المصانع والصيدليات والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.