مظاهرات مرتقبة في سيدني ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
تعتزم قوى مؤيدة لفلسطين التجمع في مدينة سيدني الأسترالية اليوم الاثنين للاحتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وسط انتشار أمني كثيف ودعوات من أكاديميين وشخصيات يهودية لإلغاء الزيارة.
في المقابل قال هرتسوغ عقب وصوله لموقع إطلاق النار الدامي في شاطئ بونداي بسيدني إن "اليهود سيتغلبون على هذا الشر".
ونشرت السلطات الأسترالية نحو 3 آلاف شرطي في أنحاء سيدني كبرى مدن البلاد، لتأمين زيارة وصفتها السلطات بأنها "حدث هام".
ومنحت السلطات قوات الشرطة صلاحيات نادرا ما يُلجأ إليها، تشمل تفتيش المركبات وتفريق الحشود وتقييد الدخول إلى مناطق معينة وتوجيه الأوامر للمغادرة.
وفي حين حثت الشرطة المتظاهرين على التجمع في حديقة عامة بوسط المدينة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، أصر منظمو الاحتجاج على التجمع أمام مبنى البلدية التاريخي.
وقال بيتر ماكينا -وهو مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز- إنهم يأملون عدم الاضطرار لاستخدام هذه الصلاحيات، مؤكدا أن الهدف هو "ضمان سلامة المجتمع".
من جهتها، دعت "مجموعة العمل الفلسطينية" إلى يوم احتجاج وطني للمطالبة باعتقال هرتسوغ والتحقيق معه، مشيرة -في بيان لها- إلى أن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أنه "حرض على الإبادة الجماعية في غزة".
كما رفعت المجموعة دعوى قضائية في محكمة سيدني ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات المتوقعة.
بدوره، أصدر المجلس اليهودي الأسترالي رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف أكاديمي وشخصية بارزة من يهود أستراليا، حثوا فيها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على إلغاء الدعوة الموجهة لهرتسوغ.
وتأتي زيارة هرتسوغ لأستراليا تلبية لدعوة من ألبانيز في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع على شاطئ بونداي في ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال احتفالات "عيد الأنوار" (حانوكا)، وأسفر عن مقتل 15 شخصا.
إعلانوقال الرئيس الإسرائيلي -الاثنين في أول تصريح خلال الزيارة- إن اليهود "سيتغلبون على هذا الشر"، بينما كان يقدم تعازيه لضحايا عملية إطلاق النار.
وصرح هرتسوغ بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي "ستبقى الروابط بين الناس الجيدين من كل الأديان وكل الأمم قوية في مواجهة الإرهاب والعنف والكراهية".
وقال الرئيس الإسرائيلي إن زيارته تهدف إلى "التعبير عن تضامنه ومنح القوة" للجالية اليهودية.
علاقات متوترةوعقب حادث بونداي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم حرب في غزة- إن ما وصفه بـ"تساهل" الحكومة الأسترالية في التعامل مع تنامي معاداة السامية كان السبب وراء الهجوم.
وأضاف "في 17 أغسطس/آب أي قبل نحو 4 أشهر، أرسلت رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي كتبت: إن دعوتكم لإقامة دولة فلسطينية تصب الزيت على نار معاداة السامية، وتكافئ إرهابيي حماس، وتشجع من يهددون اليهود الأستراليين، وتغذي كراهية اليهود التي تعم شوارعكم الآن".
واتهم نتنياهو الحكومة الأسترالية بـ"عدم اتخاذ أي إجراء"، فكانت النتيجة "الهجمات المروعة على اليهود التي شهدناها اليوم"، وفق تعبيره.
وشهدت العلاقات بين أستراليا وإسرائيل توترا منذ أغسطس/آب 2025، عندما ألغت تل أبيب تأشيرات دبلوماسيين أستراليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردا على قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما وصفته وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ حينها بأنه "رد غير مبرر".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الرئیس الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية