حكومة فنزويلا تمهد لعفو تاريخي بإطلاق سراح عشرات المعارضين

استبقت الحكومة الفنزويلية تصويت المشرعين على قانون عفو تاريخي عن المعارضين المعتقلين، وأفرجت أمس الأحد عن عدد من أعضاء المعارضة البارزين، بينهم حلفاء ماريا كورينا ماتشادو حائزة جائزة نوبل للسلام.

وأفرجت الحكومة الفنزويلية أمس عن عدد من أعضاء المعارضة البارزين، من بينهم مقرّبان من زعيمة المعارضة ماتشادو، هما خوان بابلو غوانيبا وفريدي سوبرلانو، إضافة إلى مستشارها القانوني بيركنز روتشا.

وأكدت منظمة "فور بينال" المعنية بحقوق السجناء -التي مقرها فنزويلا– الإفراج عن 35 سجينا أمس. وأضافت أنه منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، تم الإفراج عن ما يقرب من 400 شخص اعتُقلوا لأسباب سياسية، مضيفة أن عديدا من أعضائها كانوا من بين المفرج عنهم.

وانضم بعض المفرج عنهم أمس إلى عائلاتهم التي كانت تنتظر خارج السجون إطلاق سراح ذويهم، وهتفوا: "لسنا خائفين! لسنا خائفين!"، وساروا مسافة قصيرة.

وقال غوانيبا -حليف ماتشادو والحاكم السابق- للصحفيين بعد ساعات من إطلاق سراحه: "أنا مقتنع بأن بلدنا قد تغير تماما، ومقتنع بأن الأمر الآن متروك لنا جميعا للتركيز على بناء دولة حرة وديمقراطية".

زعيم المعارضة خوان بابلو غوانيبا يتحدث لأنصاره عقب إطلاق سراحه من السجن في كاراكاس (الأوروبية)ضغوط

ويأتي الإفراج عن المعتقلين في وقت تواجه فيه حكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز ضغوطا متزايدة للإفراج عن مئات الأشخاص الذين ارتبط اعتقالهم قبل أشهر أو سنوات بنشاطاتهم السياسية.

كما يأتي ذلك عقب زيارة قام بها ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى فنزويلا.

ومن منفاه في إسبانيا، دعا إدموندو غونزاليس أوروتيا -الذي كان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية عام 2024- إلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين فورا بعيد إطلاق المعارضَين.

تشريع

وجاءت عمليات الإفراج هذه في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون للتصويت غدا الثلاثاء على قانون عفو تاريخي يشمل التهم التي استُخدمت لسجن المعارضين خلال ما يقرب من 3 عقود من الحكم الاشتراكي.

إعلان

وبدأت الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، مناقشة مشروع قانون للعفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء. وأبدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية تفاؤلا حذرا، فضلا عن تقديم اقتراحات ومطالبات للحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى المقترح.

وقدم المشرعون الأسبوع الماضي دعمهم المبدئي لمشروع عفو يشمل أنواع الجرائم التي استُخدمت لسجن المعارضين خلال 27 عاما من الحكم الاشتراكي.

يذكر أن رودريغيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي على يد الجيش الأمريكي. وبدأت حكومتها بالإفراج عن السجناء بعد أيام.

و في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة رودريغيز أنها ستفرج عن عدد كبير من السجناء، وهو مطلب رئيسي للمعارضة في البلاد ومنظمات حقوق الإنسان بدعم من الولايات المتحدة، لكن عائلات السجناء ومنظمات حقوق الإنسان انتقدت السلطات لبطء وتيرة الإفراج.

المصدر: الجزيرة