وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في إطار خطة وزارة العمل لتوسيع آفاق التشغيل الخارجي أمام العمالة المصرية، أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية، للعمل بقطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك بالتنسيق مع المكتب العمالي المصري بالأردن برئاسة محمود فهمي، بهدف تيسير إجراءات التعاقد وحماية العمال من الوقوع ضحية السماسرة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب المصري بالخارج، بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدول الشقيقة، بما يضمن حقوق العاملين ويحقق الاستقرار الوظيفي.
تفاصيل الوظائف المتاحةوأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة تشمل عدد 5 عمال حفر، للعمل في مشروعات البنية التحتية، وتشمل أعمال المياه والصرف الصحي.
شروط التقديمحددت وزارة العمل عددًا من الضوابط للتقديم على الوظائف المعلنة، أبرزها:
يشترط توافر خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.
وأشارت الوزارة إلى أن الرواتب تتراوح ما بين 370 إلى 450 دينارًا أردنيًا شهريًا، بما يعادل نحو 30 ألف جنيه مصري، وفقًا لأسعار الصرف الحالية.
طريقة التقديموشددت وزارة العمل على أن التقديم يتم بشكل مباشر عبر الموقع الرسمي للوزارة فقط، لضمان الشفافية ومنع أي تدخل من الوسطاء أو السماسرة، داعية الراغبين في التقديم إلى الالتزام بالشروط المعلنة وتحري الدقة في إدخال البيانات.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في فتح قنوات جديدة للتشغيل الخارجي، بما يسهم في توفير فرص عمل موثوقة وآمنة للشباب المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات المصرية في الأسواق العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالأردن العمالة المصرية وظائف المقاولات وزارة العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران