إقامة مهرجان موسع للحرف التراثية بالمحافظات
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
اجتمعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وناقش الاجتماع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإقامة مهرجان عالمي على أرض مصر للحرف التراثية، مع شموله بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، كما تم مناقشة عدد من المقترحات لخروج المهرجان بالشكل الأمثل.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدكتورة منال عوض واللواء خالد فودة، معربةً عن تطلعها لإقامة مهرجان يليق بجودة التراث المصري، وتنوعه بين المحافظات المصرية، خاصة أن هذا يكمل مساعي وزارة التضامن الاجتماعي للترويج للحرف اليدوية والتراثية داخل مصر وخارجها؛ حيث يُقام حالياً معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في سيتي ستارز مول، ويشارك 26 عارضاً وعارضة بمعرض Surajkund International Crafts Mela – الدورة 39 بالهند، يقدّمون مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصرية، مع حضور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ليصل إجمالي عدد معارض ديارنا داخل مصر وخارجها خلال عام ونصف إلى 65 معرضاً.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعكف على إقامة مقر دائم لمعرض ديارنا للحرف اليدوية، مع قرب افتتاح القرية التراثية بشرم الشيخ، كنوافذ جديدة للترويج للحرف التراثية، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة خارج مصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض علي الاهتمام الذي توليه الوزارة في دعم الحرف التراثية واليدوية في مختلف المحافظات ، والتنسيق والشراكة الجارية مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص منصة " أيادي مصر " للترويج والتسويق الإلكتروني للحرف والمنتجات التراثية بما يساهم في توفير فرص العمل للمرأة والشباب .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بدعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد والوجه البحري عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز المزايا التنافسية التي تتميز بها المحافظات ، مع دعم الوزارة عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وبصفة خاصة في المنتجات والحرف اليدوية والتراثية ، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتسهيل مشاركة المنتجين في المعارض الداخلية والخارجية.
وفي ذات السياق؛ أكد اللواء خالد فودة، أن ملف الترويج للحرف اليدوية والتراثية يحظى باهتمام ودعم من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن إقامة هذا المهرجان يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية والفنون في الوادي الجديد، مع ثقته الكبيرة في خروج المهرجان بصورة مشرفة تعكس قوة التراث المصري وتنوعه، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد.
واتفق الحضور على صياغة مقترح متكامل بين الوزارتين، يوضح مدة المهرجان، والأماكن المقترحة لإقامته، والفعاليات المصاحبة للمهرجان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وزيرة التضامن الحرف التراثية وزارة التضامن الاجتماعی الیدویة والتراثیة التنمیة المحلیة للحرف الیدویة منال عوض
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو