خبير: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج تنموي وسياسي يحتذى به
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أفاد خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز"، أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل "نموذجاً مثالياً" للعلاقات العربية-العربية، تقوم على أسس صلبة من التوافق السياسي والتكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف الخبير أن العلاقات المصرية الإماراتية تسير في مسارين متكاملين؛ الأول يتعلق بتعزيز الشراكات الاستثمارية في مجالات التكنولوجيا والتنمية البشرية، والثاني يركز على التنسيق السياسي العميق لمواجهة الفكر المتطرف، وتكريس قيم التسامح كبديل لمشاريع الهدم والحروب الأهلية التي عانت منها المنطقة خلال العقد الأخير.
وأوضح الدكتور أحمد أن التعاون الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في هذه العلاقة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، وتجسيد للرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية في كل من البلدين.
وتطرق الدكتور أحمد إلى أن اللقاءات المتكررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعكس إرادة سياسية قوية لجعل التحالف المصري الإماراتي، إلى جانب المملكة العربية السعودية، بمثابة "القلب الصلب" وصمام الأمان للدفاع عن المصالح العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي عبر التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات.
وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين لا تقتصر على التعاون الاقتصادي والسياسي فحسب، بل تمتد لتشمل البناء المؤسسي والتنمية المستدامة، بما يجعلها نموذجاً يحتذى به عربياً ودولياً.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإماراتية الشراكة الاستراتيجية صفقة راس الحكمة التعاون الاقتصادي التبادل التجارى التنمية البشرية التكنولوجيا الاستقرار الإقليمي القضية الفلسطينية القيادة السياسية التحالف العربي التسوية السياسية الاستثمار الإماراتي مصر النموذج المثالي علاقات العربية
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية