تعاون مصري تركي في الاستثمار السياحي وتدريب العمالة وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
زار وفد تركي الاتحاد المصري للغرف السياحية، لابرام صفقة واتفاق علي بدء تفعيل التعاون المصري التركي المشترك في مجال السياحة.
وأوضح الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تم الاتفاق على أن يشمل هذا التعاون عدة مجالات سياحية في مقدمتها الاستثمار السياحي خاصة الفندقي، وأيضا تبادل الخبرات والتدريب والعمالة الماهرة.
جاء ذلك في تقرير تلقاه حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية حول زيارة وفد تركي سياحي واقتصادي رفيع المستوي لمقر اتحاد الغرف السياحية، تأتي الزيارة استغلالا من الجانبين للتطور الإيجابي الكبير في العلاقات المصرية التركية والزيارة الناجحة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة والتي شملت عدة لقاءات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي وتم الاتفاق خلالها على تطوير العلاقات المشتركة في عدة مجالات من بينها السياحية .
وأعدت هالة الخطيب المدير التنفيذي لإتحاد الغرف السياحية تقريرا تفصيليا رفعته إلى حسام الشاعر رئيس مجلس الإدارة حول زيارة الوفد التركي للاتحاد وأهم ما دار خلالها من مناقشات، والمقترحات التي تم التوصل اليها، وذلك لاتخاذ القرار المناسب حول تلك المقترحات.
وزار الوفد التركي مقر اتحاد الغرف السياحية، وكان في استقبالهم هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد , ورأس الوفد التركي المستشار التجاري هاكان آطاي مرافقا لوفد رفيع المستوى من مختلف القطاعات الخدمية التركية، بالإضافة إلى خدمات السياحة والسفر والخدمات التعليمية وخدمات الترفيه والثقافة وإدارة الموانئ والخدمات الأرضية وخدمات استشارية في مجال الأعمال والتقنية بقطاع الانشاءات وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ونقل الركاب والبضائع والخدمات اللوجستية.
واستهل الوفد التركي اللقاء بطرح سبل التعاون في المجالات التي يقومون بها من خلال اتحاد مصدري الخدمات التركية، مؤكدين أنهم وفي ظل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر يثقون في فتح أبواب جديدة وسبل تعاون في التبادل السياحي والتجاري واللوجيستي والمهني والتطوير التكنولوجي.
واستهلت هالة الخطيب كلمتها باستعراض دور الاتحاد وغرفه الخمس، وأشادت بعمق العلاقات بين البلدين من حيث التاريخ وتبادل الثقافات المختلفة والتعاون في شتى المجالات، وشرحت رؤية الاتحاد ودوره بالتطور الذي شهده قطاع السياحة المصري في الآونة الأخيرة وبالخطة المستقبلية لسنة 2030 التي تستهدف 30 مليون سائح لمصر، وأكدت حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر علي دعم التعاون السياحي مع تركيا وبما يتناسب مع العلاقات الوطيدة بين البلدين، وتطور العلاقات المشتركة بينهما.
وعرض الجانب التركي أيضا التطور الذي حدث في المجال السياحي التركي والإنجازات التي حققها هذا القطاع في خلال الأعوام السابقة وما ترغب في ان تصل اليه تركيا في المستقبل القريب من إعداد ونمو تدفق السائحين مؤكدين أن هناك استثمارات سياحية على أرض مصر في شرم الشيخ والغردقة وانهم يأملون في زيادة التعاون الاستثماري والسياحي مع مصر، وبخصوص التعاون المهني أبدوا رغبتهم في أي يكون هناك أيضا تبادل مهني بين العمالة المصرية والتركية في المجال السياحي.
وفي هذا الصدد، تحدثت هالة الخطيب عن دور الاتحاد المصري للغرف السياحية في تنمية القطاع السياحي والاستثماري في زيادة الفنادق والعمالة المهنية المدربة مؤكدة كذلك أن الاتحاد يمتلك مركز القيادة الآمنة الأول من نوعه في الشرق الأوسط في تدريب سائقين ماهرين وأيضا مركزا لتدريب الطهاة، مؤكدة ان الاتحاد يعمل على إعداد برامج تدريبية قوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخلق أجيال جديدة تواكب التطور المهني والتكنولوجي الحديث في القطاع وعمل مدارس فنية مصغرة داخل الفنادق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف السياحية غرف السياحة مصر تركيا سياحة اتحاد الغرف السیاحیة الوفد الترکی
إقرأ أيضاً:
بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.
انفراج حذر بعد أشهر من التوتر
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.
ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف التعاون القضائي
وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.
ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران