كوبا تعلق إمدادات وقود الطائرات!
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أعلنت السلطات الكوبية تعليق إمدادات وقود الطائرات (الكيروسين) لجميع شركات الطيران لمدة شهر، اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد على خلفية القيود الأمريكية.
وأوضح مسؤول في شركة طيران أوروبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن هيئة الطيران المدني الكوبية أبلغت جميع شركات الطيران بأنه لن يكون هناك أي عمليات تزوّد بالوقود النفاث اعتبارًا من الساعة 00:00 يوم الثلاثاء 10 فبراير بالتوقيت المحلي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أعلنتها الحكومة الكوبية للحفاظ على احتياطيات الطاقة وضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية في الاقتصاد.
وذكر وزير التجارة الداخلية، أوسكار فراغا بيريز، أن الحكومة تركز على ترشيد استخدام الموارد المحلية على مستوى المحافظات والبلديات، وتنويع مصادر النقد الأجنبي لدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الاستمرار في البحث عن سبل لشراء الوقود بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمستثمرين الأجانب.
ويُعزى تفاقم أزمة الطاقة في كوبا إلى الإجراءات الأمريكية، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير أمرًا تنفيذيًا يتيح فرض رسوم استيراد على البضائع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، معتبرًا أن كوبا تمثل «تهديدًا».
من جانبها، اعتبرت السلطات الكوبية هذه الخطوات محاولة لـ«خنق الاقتصاد» وفرض ظروف معيشية صعبة على السكان، ووصفتها بانتهاك للقانون الدولي.
وتعاني كوبا منذ سنوات من اختناقات مزمنة في إمدادات الطاقة، تفاقمت بفعل العقوبات الأمريكية وصعوبات الحصول على التمويل الخارجي.
ويعتمد الاقتصاد الكوبي بشكل كبير على واردات الوقود، ما يجعل القطاعات الحيوية مثل النقل والسياحة والطيران عرضة لتقلبات الإمدادات.
وتأتي الإجراءات الأخيرة في سياق محاولات الحكومة الموازنة بين محدودية الموارد والحفاظ على الخدمات الأساسية، وسط تصاعد التوتر مع واشنطن وعودة السياسات المتشددة تجاه هافانا.
ولطالما واجهت كوبا صعوبات في تأمين الوقود نتيجة العقوبات الأمريكية المستمرة منذ عقود، خاصة خلال فترة الأزمة الاقتصادية في التسعينات المعروفة باسم «الحقبة الخاصة».
هذه العقوبات أثرت على قدرة البلاد على استيراد النفط والوقود، ما دفعها لتطوير استراتيجيات بديلة للترشيد وإعادة توزيع الموارد لضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وكوبا الحكومة الكوبية كوبا كوبا أمريكا كوبا امريكا
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو