وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، في فعاليات إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات (PMU-Club) التابعة للبنك الدولي، والتي عُقدت على مدار يومين خلال الفترة 4–5 فبراير 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والبنك الدولي، ووحدات إدارة المشروعات الممولة من البنك الدولي.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أنه وقع الإختيار على مشروعى إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ وتنمية الصعيد كنموذجين لقصة نجاح فى مشروعات البنك الدولى، مؤكدة أن شبكة وحدات إدارة المشروعات (PMU-Club) تهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات بين فرق تنفيذ المشروعات، وتعزيز قدرات التنفيذ المؤسسية، ومناقشة التحديات التشغيلية المشتركة، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ وتسريع تحقيق النتائج التنموية المستدامة.
وأضافت د. منال عوض أن مشاركة الوزارة من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى في هذه الفعالية لما يجسده المشروع من تعظيم لدور ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات المرتبطة بـالاقتصاد الأخضر، لا سيما في قطاعات إدارة المخلفات الصلبة، والنقل الكهربائي، وإدارة جودة الهواء، إلى جانب كونه نموذجًا تطبيقيًا للشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم كفاءة تقديم الخدمات ويحفز الاستثمار المستدام.
وشهدت الفعالية جلسة افتتاحية رفيعة المستوى، تضمنت كلمات ترحيبية ومداخلات حول سبل تعزيز الأثر التنموي للمشروعات، واستعراض دور شبكة وحدات إدارة المشروعات والموارد المتاحة لدعم فرق التنفيذ، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية التي تواجه وحدات إدارة المشروعات وسبل التعامل معها.
وفي هذا الإطار، شارك مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى بعرض تقديمي قدمه الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، تحت عنوان " تعظيم مشاركة القطاع الخاص – تجربة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"، استعرض خلاله أبرز ملامح المشروع، الذي يتم تنفيذه منذ عام 2021 بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب منحة بقيمة 9.13 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي (GEF).
وتناول العرض آليات تعظيم مشاركة القطاع الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأدوات التمويل المبتكرة التي يعتمدها المشروع، فضلًا عن استعراض الدروس المستفادة القابلة للتكرار في مشروعات أخرى، ودور هذه النماذج في خفض الأعباء على الموازنة العامة، وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات، وخلق فرص عمل خضراء مستدامة.
كما تضمنت أجندة الفعالية عددًا من الجلسات التفاعلية، من بينها جلسات حول تسريع التنفيذ لتحقيق أثر تنموي أفضل، وتبادل الخبرات بين وحدات إدارة المشروعات، بالإضافة إلى جلسة متخصصة حول توظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم تنفيذ المشروعات.
وتأتي مشاركة المشروع في هذه الفعالية في إطار حرصه على تعزيز تبادل الخبرات المؤسسية، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب الدولية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف البيئية والتنموية للمشروع.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع إدارة تلوث
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.
تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محميةوناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من المحميات الطبيعية بإستخدام الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائدوثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.
تطوير المحمياتووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.
ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.