البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، في فعاليات إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات (PMU-Club) التابعة للبنك الدولي، والتي عُقدت على مدار يومين خلال الفترة 4–5 فبراير 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والبنك الدولي، ووحدات إدارة المشروعات الممولة من البنك الدولي.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أنه وقع الإختيار على مشروعى إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ وتنمية الصعيد كنموذجين لقصة نجاح فى مشروعات البنك الدولى، مؤكدة أن شبكة وحدات إدارة المشروعات (PMU-Club) تهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات بين فرق تنفيذ المشروعات، وتعزيز قدرات التنفيذ المؤسسية، ومناقشة التحديات التشغيلية المشتركة، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ وتسريع تحقيق النتائج التنموية المستدامة.
وأضافت عوض أن مشاركة الوزارة من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى في هذه الفعالية لما يجسده المشروع من تعظيم لدور ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات المرتبطة بـالاقتصاد الأخضر، لا سيما في قطاعات إدارة المخلفات الصلبة، والنقل الكهربائي، وإدارة جودة الهواء، إلى جانب كونه نموذجًا تطبيقيًا للشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم كفاءة تقديم الخدمات ويحفز الاستثمار المستدام.
وشهدت الفعالية جلسة افتتاحية رفيعة المستوى، تضمنت كلمات ترحيبية ومداخلات حول سبل تعزيز الأثر التنموي للمشروعات، واستعراض دور شبكة وحدات إدارة المشروعات والموارد المتاحة لدعم فرق التنفيذ، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية التي تواجه وحدات إدارة المشروعات وسبل التعامل معها.
وفي هذا الإطار، شارك مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى بعرض تقديمي قدمه الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، تحت عنوان " تعظيم مشاركة القطاع الخاص – تجربة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"، استعرض خلاله أبرز ملامح المشروع، الذي يتم تنفيذه منذ عام 2021 بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب منحة بقيمة 9.13 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي (GEF).
وتناول العرض آليات تعظيم مشاركة القطاع الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأدوات التمويل المبتكرة التي يعتمدها المشروع، فضلًا عن استعراض الدروس المستفادة القابلة للتكرار في مشروعات أخرى، ودور هذه النماذج في خفض الأعباء على الموازنة العامة، وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات، وخلق فرص عمل خضراء مستدامة.
كما تضمنت أجندة الفعالية عددًا من الجلسات التفاعلية، من بينها جلسات حول تسريع التنفيذ لتحقيق أثر تنموي أفضل، وتبادل الخبرات بين وحدات إدارة المشروعات، بالإضافة إلى جلسة متخصصة حول توظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم تنفيذ المشروعات.
وتأتي مشاركة المشروع في هذه الفعالية في إطار حرصه على تعزيز تبادل الخبرات المؤسسية، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب الدولية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف البيئية والتنموية للمشروع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة منال عوض الدكتورة منال عوض مشروع إدارة تلوث
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز