غلق وتشميع عدد من المحلات والكافيهات جنوب الغردقة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
بناءً علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر التصدي بحزم لكافة المنشآت غير المرخصة والأنشطة التي تسبب إزعاجاً للمواطنين أو تفتقر لاشتراطات السلامة والترخيص ، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، ظهر اليوم الإثنين ، بتنفيذ قرار غلق وتشميع أحد الكافيهات ومحلات الأخذية التي تعمل بدون ترخيص بمنطقة الشيراتون وشيري .
وأكد جبر بأن مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالحي بالاشتراك مع شرطة المرافق ، قام اليوم بإغلاق وتشميع أحد الكافيهات بشارع السنترال السياحي بالشيراتون لإدارته ومزاولة النشاط بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ، وتشميعه بالشمع الأحمر لضمان عدم ممارسة النشاط مرة أخرى ، كما تم غلق وتشميع أحد محلات الأحذية بشارع شيري بالشيراتون لإدارته بدون الحصول علي التراخيص اللازمة له بالشمع الأحمر لضمان عدم فتحه مرة أخري .
وقال اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، بأن قرار غلق وتشميع الكافيهات والمحال التجارية التي تعمل بدون ترخيص يهدف الي الحفاظ علي النظام داخل الحي وضمان التزام الجميع بالشروط القانونية والتجارية وشروط الترخيص ، محذراً من تشغيل أي نشاط تجاري دون الحصول على التراخيص المناسبة لذلك .
وأكد رئيس الحي انه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ، مشيراً إلي استمرار غلق المحلات المخالفه لاشتراطات التراخيص والتى تعمل بدون رخصه تشغيل.
وفى سياق آخر افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر معرض «أهلاً رمضان» بمدينة الغردقة، لتوفير السلع الأساسية للأسر قبل حلول الشهر الكريم، مع تطبيق خصومات مباشرة تتراوح بين 20 و25% على جميع المعروضات.
ويضم المعرض عارضين لمختلف السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، والدواجن والمجمدات، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والمكتبية ومستلزمات رمضان، لتلبية احتياجات المواطنين في مكان واحد.
وخلال الافتتاح، التقى محافظ البحر الأحمر بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ولبّى طلبات واحتياجات بعض المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أشاد المواطنون بتنظيم المعرض وتنوع السلع وأسعارها المخفضة.
وأكد اللواء عمرو حنفي، أن الهدف من المعرض هو إيصال الخصومات مباشرة للمستهلك دون وسطاء، وضمان ثبات الأسعار طوال فترة المعرض، مشددًا على استمرار المحافظة في دعم المواطنين خلال المواسم وتعميم التجربة في مدن أخرى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغردقة جنوب تشميع محلات كافيهات غلق وتشمیع
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية