"بورصة النيل والبحر".. استقرار يسيطر على أسواق السمك بكفر الشيخ وانتعاش حركة البيع
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
سادت حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الأسماك بمحافظة كفر الشيخ خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط توافر كميات كبيرة من الإنتاج السمكي القادم من المزارع السمكية وبحيرة البرلس ومصايد البحر المتوسط، مما جعل "قلعة الأسماك" في مصر تحتفظ بتنافسية أسعارها مقارنة بالمحافظات المجاورة.
قائمة الأسعار في أسواق التجزئةتراوحت الأسعار في أسواق مدن كفر الشيخ وبلطيم ودسوق اليوم على النحو التالي:
السمك البلطي: سجل ما بين 55 إلى 80 جنيهاً للكيلو (حسب الحجم والنوع)، مع وجود عرض خاص لبعض الأحجام الصغيرة بأسعار تبدأ من 45 جنيهاً.
السمك البوري: تراوح سعره بين 120 و200 جنيه للكيلو.
قشر البياض: سجل ما بين 155 و200 جنيه.
المكرونة السويسي: تراوحت بين 120 و175 جنيهاً.
الجمبري: بدأ من 180 جنيهاً للأحجام الصغيرة وصولاً إلى 350 جنيهاً للمتوسط.
الأسماك المجمدة: سجل الماكريل ما بين 95 و125 جنيهاً.
"السمك هو الملاذ"خلال جولة في "سوق الاثنين" بمدينة كفر الشيخ، أجمع عدد من المواطنين على أن الأسماك تظل البديل الأنسب للبروتين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن."رغم تذبذب الأسعار أحياناً، إلا أن كفر الشيخ تظل الأرخص لتوفر المزارع والبحيرة"، هكذا عبّر الحاج محمود، أحد الأهالي، مشيراً إلى أن زيادة المعروض اليوم ساهمت في استقرار السعر.
بينما طالبت السيدة أم محمد بتكثيف الرقابة على "محلات التجزئة" التي ترفع السعر بضعة جنيهات عن سعره في الحلقات الرئيسية.
"رقابة صارمة ووفرة في المعروض"من جانبه، أكد مسؤول بمديرية التموين بكفر الشيخ أن هناك توجيهات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من إعلان الأسعار وضبط أي مخالفات.
وأشار إلى أن المحافظة تتمتع بوفرة كبيرة في الإنتاج السمكي، حيث تساهم مزارع "غليون" وبحيرة البرلس في سد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، مؤكداً أن الأسعار الحالية "عادلة" وتعكس توازن العرض والطلب.
نصيحة للمستهلكينصح التجار المواطنين بالشراء في الساعات الأولى من الصباح لضمان الحصول على أفضل جودة (طازجة) وبأقل سعر قبل تزايد الإقبال في فترة الظهيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة كفرالشيخ أخبار كفرالشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
240 مليار دولار في أسواق التوقعات تثير 7 إنذارات خلال مونديال 2026
قفزت قيمة المراهنات المرتبطة بكأس العالم 2026 إلى نحو 240 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف حجم المراهنات المسجل خلال مونديال قطر 2022، في أرقام تعكس النمو الهائل لسوق الرهانات العالمية، لكنها في الوقت نفسه أثارت تساؤلات جديدة حول نزاهة المنافسات.
نقلت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية تقرير أولي صادر عن "مجموعة كوبنهاغن"، وهي هيئة دولية مستقلة متخصصة في رصد التلاعب بالمسابقات الرياضية، عن تسجيل 7 إشعارات تتعلق باحتمال وجود مخالفات مرتبطة بأنماط مراهنات غير اعتيادية خلال مباريات البطولة التي أقيمت بمشاركة 48 منتخباً وشهدت إقامة 104 مباريات.
NEW: An independent advisory group to FIFA's Integrity Task Force raised 7 notices relating to possible match manipulation from potential betting irregularities in World Cup. Estimated $240bn placed in bets, double that of 2022. More on @TheAthleticFChttps://t.co/SW08PKnyM8
— Colin Millar (@Millar_Colin) July 23, 2026وأوضح التقرير: "رغم أن فريق النزاهة التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن قبل أيام عدم رصد أي نشاط مراهنات مشبوه أو دلائل على التلاعب في نتائج المباريات، فإن المجموعة المستقلة أشارت إلى وجود سبع حالات استدعت المراقبة، دون أن تعتبرها دليلاً مباشراً على وقوع تلاعب".
وأضاف: "من أبرز الأرقام التي تضمنها التقرير، تداولات بلغت 4.8 مليون دولار على منصة "بولي ماركت" الخاصة بأسواق التوقعات، راهنت على عدم فوز منتخب إسبانيا أمام الرأس الأخضر في دور المجموعات، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي".
وتابع: "أشار التقرير إلى فتح سوق مراهنات خاص بشأن مشاركة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون أمام بلجيكا، رغم أن قرار إيقافه لم يكن قد حُسم رسمياً آنذاك، في واقعة أثارت تساؤلات حول توقيت تداول المعلومات، خصوصاً أن التقرير أوضح عدم فتح أسواق مماثلة لأي من اللاعبين الـ14 الآخرين الذين تعرضوا للطرد خلال البطولة".
وواصل: "تبرز الأرقام حجم الأموال المتداولة في قطاع المراهنات الرياضية، إذ قدرت مجموعة كوبنهاغن إجمالي المراهنات على مباريات كأس العالم 2026 بنحو 240 مليار دولار، بزيادة تقارب 100% مقارنة بنسخة 2022، ما يعكس اتساع هذا السوق عالمياً مع انتشار منصات المراهنات وأسواق التوقعات".
وذكرت الصحيفة: "أكد خبراء في صناعة المراهنات أن التحركات غير المعتادة في الأسواق لا تعني بالضرورة وجود تلاعب، إذ قد تنتج عن عمليات تحوط مالي أو تغيرات مفاجئة في أحجام التداول، إلا أن ضخامة المبالغ المتداولة تجعل أي تحرك غير طبيعي محل متابعة دقيقة من الجهات الرقابية".