المنصوري يتعهد بتقديم الدعم لتنمية الثروة الحيوانية بمحلية الحصاحيصا وجامعة الجزيرة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
تعهد وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التجاني المنصوري بتقديم كل ما يلزم لترقية وتطوير الثروة الحيوانية بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة وتذليل كافة الصعاب.
جاء ذلك في مستهل زيارة امس للولاية والوفد المرافق ومدير عام هيئة بحوث الثروة الحيوانية والسمكية د. عبد الله ناصر بالمحلية حيث استقبله المدير التنفيذي للمحلية عبد المجيد النعيم ولجنة أمن المحليةولجنة تطوير المحلية.
وعقد إجتماعا موسعا استمع من خلاله إلي شرح وافيا اطمئن على مجمل الأوضاع وتعرف علي هموم وقضايا الثروة الحيوانية والمتمثلة في الخدمات البيطرية المتكاملة وتأهيل المسالخ وقيام محجر بيطري ومصنع لتجميد اللحوم وقيام مصنع للألبان للاستفادة من الثروة الحيوانية التي تزخر بها المحلية، مد المحلية بعربة متحركة للخدمات البيطرية.
واستعرض اللقاء قيام مدينة الإنتاج الحيواني، مشيراً إلى أن المدينة توفر فرص للعمالة لأبناء الجزيرة و تساعد في تنمية الولاية لموقعها الاستراتيجي .
واكد ضرورة الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدا أن المحلية تعتبر نموذج للتنمية الريفية.
و تفقد الوزير مزرعة ود البلال لتسمين العجول ومشروع ود البلال للتنمية الريفية ومجزرة ود البلال للدواجن، واستمع إلى شرح وافي حول الجهود المبذولة لترقية وتطوير مراحل زيادة الإنتاج والإنتاجية ، واعدا بتقديم كل العون في ظل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وزار جامعة الجزيرة برفقة الوالي بالإنابة مرتضى البيلي، مؤكدا على أن الجامعة لها دور كبير في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى تجربة زراعة الأسماك.
وقال إنه في مجال الإنتاج الحيواني عملنا شراكة مع الوالي وجامعة الجزيرة لنهضة هذا القطاع.
وأكد الوالي بالإنابة ضرورة الشراكة بين الوزارة والولاية والجامعة لزيادة الإنتاج والانتاجية بالاستفادة من الأراضي المملوكة للجامعة وكذلك العلماء والكادر الأكاديمي والعلمي لنهضة وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أهمية التعاون والتكاتف للاستفادة بما تزخر به الولاية من إمكانيات في جميع المجالات خاصة الثروة الحيوانية والسمكية.
واقترح الوزير عمل تجربة علمية في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، مشيرا الي خطة الوزارة التي تتمثل في 37 مشروعا تشمل تسمين الضأن والأبقار والاستزراع السمكي وإنشاء المناحل والمسالخ الحديثة والمدابغ وتكون شراكة بين المستثمر الأجنبي والوطني.
وقال إن حكومة الأمل تهتم بخدمة المجتمع وطلاب الجامعات وتقدم خدمات لهم وتسعى الدولة بالاستفادة من الخبراء في الجامعات، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وامن اللقاء على تسريع الخطى لإنفاذ هذه المشروعات.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/09 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة تكريم رسمي لمستشاري القنصلية السودانية بجدة2026/02/09 والي الشمالية يستقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية2026/02/09 وزير التعليم والتربية الوطنية يبحث مع اليونيسف دعم التعليم بالسودان2026/02/09 مدير مستشفى سنار التعليمي يشيد بالمقاومة الشعبية والمنظمات لتطوير المستشفى2026/02/09 جيبوتي ترحب بقرار عودة السودان لمنظمة الإيقاد2026/02/09 الخارجية: حكومة جمهورية السٌودان ستستأنف نشاطها الكامل في عضوية الايغاد2026/02/09شاهد أيضاً إغلاق سياسية والى البحر الأحمر يدشن انطلاق الجمعية العمومية الأولى لصندوق دعم التعليم لمناطق الحباب ببورتسودان 2026/02/09الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0