«البيئة» توحد الجهود مع الاقتصاد الأخضر لتعظيم الأثر الوطني للاستدامة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية تعزيز التكامل المؤسسي في القطاع البيئي، وبناء إطار استراتيجي للتعاون بين منظومة ”البيئة“ واللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية، وتطوير منظومة عمل متكاملة تُسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعظيم الأثر البيئي والاقتصادي للمبادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ورؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض، بعنوان «تعزيز التكامل بين منظومة ”البيئة“ واللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر»، بحضور وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، ورؤساء المراكز البيئية والمختصين؛ لتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية واللجان الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التنسيق المشترك لتحقيق مستهدفات الاستدامة.أهداف الورشة
أخبار متعلقة خطط مشتركة بالشرقية.. القطاع الخاص يواجه التلوث والاحتباس الحراريالفضلي: رؤية 2030 أسهمت في إعادة بناء منظومة البيئة بالمملكةوزير البيئة: التزامات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تخطت 22 مليار شجرةتهدف الورشة إلى توحيد جهود القطاعين العام والخاص في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الإنجازات والمبادرات والمشاريع التابعة لمنظومة ”البيئة“، إضافةً إلى بناء تصور تنفيذي مشترك لمسارات العمل ذات الأولوية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع البيئية وتعظيم أثرها.
وأوضح الدكتور فقيها أن الورشة تأتي في إطار دور الوزارة القيادي لتعزيز التكامل المؤسسي في القطاع البيئي، بما يُسهم في مواءمة الأدوار والمسؤوليات، ودعم تطوير السياسات والبرامج البيئية ذات الأولوية، للإسهام في تحقيق مستهدفات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي، وتحديد الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، ودعم دور المراكز البيئية في تنفيذ السياسات والبرامج، إلى جانب استعراض فرص التكامل في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر؛ بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الالتزام البيئي.عمل تكاملي
أبان الدكتور فقيها، أن الورشة خرجت بعدة توصيات مهمة، ستسهم - بإذن الله - في بناء إطار عمل تكاملي يدعم توحيد الجهود الوطنية، ويعزز تحقيق الأثر البيئي المستدام، ويسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة؛ بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة والتنمية الشاملة.
من أبرز التوصيات تشكيل لجنة متابعة وفرق عمل متخصصة لتحويل المكتسبات إلى برامج ومبادرات، وتنفيذ مسارات تعاون واضحة بين المنظومة البيئية، واللجنة، والقطاع الخاص؛ بما يعزز المكتسبات المتحققة ويوسع نطاق الشراكة، وإقرار آليات عمل مشتركة على المستوى الوطني لكل مسار؛ لضمان الانتقال إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، ودعم الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، وإصدار توصيات مساندة لتعزيز التكامل، ورفع كفاءة التنفيذ بما يضمن استدامة المكتسبات وتحويلها إلى منجزات وطنية.
المستهدفات البيئية الوطنية
أضاف فقيها أن دور القطاع الخاص ضمن هذه الشراكة، يتمثّل في الاستثمار في المشاريع البيئية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقديم حلول تشغيلية في مختلف المجالات البيئية، من خلال الابتكار والتكنلوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى دعم الالتزام بالأنظمة واللوائح، ورفع تحديات القطاع الخاص، واقتراح الحلول، والمساهمة في تحقيق المستهدفات البيئية الوطنية، إلى جانب إطلاق منصات ومراكز التدريب المتخصصة.
إلى ذلك، شهدت الورشة مشاركة كلٍ من، اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر - اتحاد الغرف التجارية السعودية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة القطاع البيئي رؤية السعودية 2030 القطاع العام جودة الحياة القطاع الخاص الاستدامة البيئية المركز الوطني لإدارة النفايات والاقتصاد الأخضر والمرکز الوطنی القطاع الخاص فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
جائزة الشيخ خليفة للامتياز تنتهي من أعمال تقييم المشاركين بدورتها الـ 22
استكملت جائزة الشيخ خليفة للامتياز، إحدى مبادرات غرفة أبوظبي، أعمال التقييم النهائية للمشاركين في دورتها الثانية والعشرين، تمهيداً لرفع النتائج إلى مجلس أمناء الجائزة لاعتماد الفائزين واختيار النماذج الأكثر تأثيراً في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ عملية تقييم شاملة ركزت على رصد الأثر الحقيقي الذي أحدثته الجهات والأفراد المشاركون في مجالات عملهم المختلفة.
وتعكس المرحلة النهائية من التقييم التحول الذي تتبناه الجائزة نحو إبراز الإنجازات القادرة على إحداث فرق ملموس.
وركزت لجان التقييم على النتائج القابلة للقياس والمؤشرات التي توضح أثر المبادرات والبرامج التطويرية على الأعمال والموارد البشرية والمجتمع.
وأظهرت المشاركات التي وصلت إلى المراحل المتقدمة نماذج متنوعة لمساهمات القطاع الخاص في دعم الأولويات التنموية، سواء من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، أو توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية، توسيع نطاق الأعمال إلى أسواق جديدة، أو بناء شراكات ومبادرات مجتمعية ذات أثر مستدام.
وأولت الجائزة اهتماماً خاصاً بقدرة المشاركين على تحويل الأفكار والمبادرات إلى نتائج عملية قابلة للاستمرار والتوسع، بما يعكس دور القطاع الخاص في تعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ بيئة أعمال أكثر ابتكاراً وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
واستقطبت الدورة الثانية والعشرون أكثر من 230 طلب مشاركة، بنمو تجاوز 80% مقارنة بالدورة السابقة، فيما ركزّت عملية التقييم على قياس الأثر والنتائج المتحققة للمشاركين في مجالات المواهب والتكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال وسلاسل التوريد والتصدير.
وتؤكد الجائزة أهمية التركيز على قياس النتائج والأثر طويل المدى للمبادرات، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ومن المقرر أن تُعرض النتائج النهائية على أعضاء مجلس أمناء الجائزة خلال الفترة المقبلة لمراجعتها واعتمادها، تمهيداً للإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية والعشرين وتكريم الجهات والأفراد الذين قدموا نماذج ملهمة في صناعة الأثر وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد والمجتمع.
وتواصل جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التي أطلقتها غرفة أبوظبي عام 1999 وتحمل اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، دورها في تسليط الضوء على التجارب والممارسات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة أبوظبي بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار والابتكار. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو