وزيرة التضامن تدعو لتشريع شامل لحماية الأطفال على منصات التواصل

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مصر كانت سباقة وفتحت هذا الملف منذ أكثر من خمس سنوات، وكان كثير من الناس ضدنا، وفتحنا الملف في المجلس القومي للمرأة، وكنا ومازلنا نؤكد ضرورة أن تكون هناك مساحة آمنة، وهناك بعض الدول قدمت مقترحات خاصة بأن المسئولة الجنائية لا تقع فقط على الشركة ولكن تقع أيضا على المسئول في هذه الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الوزيرة: "بعض الدول الأخرى عملت قوانين صارمة وسياسية أما تطبق القوانين داخل الدولة أو شكرًا، ونقطة أخرى تتعلق بمسئولية الوسيط وأن المحتوى على المنصات ممكن ينتجه المستخدم، كما أن السن يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة العمر".

وأشارت إلى أن سن  14 سنة هو السن الذي يستوعب إلى حد ما الاستخدام والهوية الرقمية وعنده المعلومات، ولفتت إلى أن الاتجاه القانوني يرى أن الدولة ملزمة بضمان عدم استخدام أراضيها بنشر محتوى يخل باتفاقيات حقوق الطفل، وعدم المساس بالحقوق، ونشر محتوى غير لائق أو إباحي على سبيل المثال.

وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك مخاطر لهذه المنصات على التحصيل الدراسي والتركيز في المرحلة التعليمية، حيث إن نسبة تركيز الطفل أصبحت 8 ثواني، وأن الأمر ليس مشكلة التعليم، وأن 6 من 10 أطفال من مستخدمي الإنترنت يتحولوا إلى غرباء، ونحتاج إلى أن نرى العالم يتجه إلى أين؟، وتابعت: المملكة المتحدة عندها قانون الأمان والانترنت ويعد من اقوى القوانين عالميًا، ومصر رقم 22 عالميًا وعندنا القدرة نقدر ننفذ.

وذكرت الوزيرة أن الدول تستخدم 3 أدوات لإجبار الشركات بشأن تحديد العمر للمستخدمين، أولها وجود ممثل قانوني يمكن التفاوض معه، وأشارت إلى أنه في 2025 إحدى المنصات أكدت أنها حذفت نحو 2.9 مليون فيديوهات مخلة، فلماذا لا يتم حذف كل الفيديوهات، وهنا يمكن أن تقوم مؤسسات الدولة بمطالبة المنصات بحذف الفيديوهات الخطرة والمخلة.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن يتم إقرار غرامة في القانون المزمع إعداده، واقترحت فرض غرامة من 2 إلى 4% من الإيرادات العالمية للشركات، وأن توجه الغرامات إلى صندوق خاص لدعم التعليم والصحة في مصر، وأن تكون هذه النسب للغرامات بالإجبار.

وأشارت إلى ضرورة وجود موزع اللعبة، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية في هذه المنصات، والمسئولية الجنائية لا تقع على الأب ولكن على المنصة التي تسمح بذلك، قائلة: إن شركات ومنصات التواصل الاجتماعي المطلوب منها مزود بيانات وتقديم تقارير في فترة زمنية محددة تحددها الدولة أو القانون، ونصوص مقترحة تتضمن عدم إيجاز تسجيل الأطفال تحت السن في المنصات، ووضع إطار تنظيمي لمعالجة البيانات، ومواجهة الإعلانات المضللة على السوشيال ميديا، وضربت مثال بشخص يظهر في أكثر من 7 فيديوهات وكل فيديو بشخصية مختلفة مرة محبط ومرة مكتئب وغيرها من الظواهر السلبية، ونصحت الشخص بأن يمتهن التمثيل.

وطالبت بإجراء تقييم مخاطر، للمساعدة في التوعية، ومعرفة مناطق ارتكاز هذه الأعمال في محافظة أو منطقة معينة، متابعة: يوجد في مركز العزيمة لعلاج الإدمان 16 شخص إدمان رقمي وقمار ومراهنات، فالموضوع يحتاج إلى توعية ومواجهة، مؤكده أن الموضوع أمن قومي ووطني وأمن واستقرار لأطفال ليس لهم أي ذنب في تجارة أو إعلانات تتكسب منها المنصات الرقمية.

المصدر: بوابة الفجر