أحمد زاهر: ضرورة فتح حسابات مواقع التواصل بالرقم القومي أو الباسبور
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد الفنان أحمد زاهر ، ضرورة تطوير شركات الاتصالات لتطبيقات تساعد أولياء الأمور في الرقابة على استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي.
. أحمد زاهر يشارك في اجتماع لجنة الاتصالات بالنواب
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود "أبلكيشن" تساعد أولياء الأمور في مراقبة أبنائهم، قائلة: ولكن المشكلة في عدم معرفة الكثيرين تشغيله.
من جانبه رد الفنان أحمد زاهر، قائلا: "أنا معرفوش"، متابعا: "علشان كده لازم نوعي الناس بمثل هذه التطبيقات".
وطالب بضرورة أن يكون هناك إلزام عند فتح الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر، حتى يكون الجميع معروف، ولمواجهة استخدام الأسماء الوهمية مثل "وردة البستان".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان أحمد زاهر شركات الاتصالات تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الأطفال مواقع التواصل الاجتماعی الفنان أحمد زاهر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية