الرقابة المالية تصدر نموذج محدث لعقد التأمين الجماعي لتغطية التمويل متناهي الصغر
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.
ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.
وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.
كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.
وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.
كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.
وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نموذج التمويل متناهي الصغر الحد الأقصى سن التأمين التغطية التأمينية المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
لتطوير منظومة النقل الجماعي.. إطلاق خط سريع جديد لربط شرق وغرب الإسكندرية
أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تشغيل خط سريع جديد (نصف دولي) يربط بين مناطق الفلكي والسيوف والطريق السريع والهانوفيل (مساكن الصينية)، مرورًا بمنطقة وادي القمر، وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بتنفيذ خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل الجماعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.
وأكد أحمد شعبان، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن التشغيل التجريبي للخط الجديد سيبدأ بعدد 3 أتوبيسات، على أن تتم زيادة العدد تدريجيًا ليصل إلى 6 أتوبيسات وفقًا لمعدلات الإقبال وحجم الطلب على الخدمة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة على مسار الخط.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن الهيئة حددت زمن تقاطر يتراوح بين 20 و30 دقيقة، بما يضمن انتظام حركة الأتوبيسات وتوفير خدمة نقل جماعي أكثر كفاءة وراحة للركاب، مشيرًا إلى أن الخط يمثل إضافة جديدة لشبكة النقل الجماعي التي تخدم مختلف أحياء الإسكندرية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية أن تشغيل الخط يأتي في إطار مرحلة تجريبية يتم خلالها متابعة معدلات التشغيل الفعلية وتقييم مستوى الإقبال وكفاءة الخدمة على أرض الواقع، تمهيدًا لاعتماد الخط بصورة دائمة وفقًا لمؤشرات الاستخدام واحتياجات المواطنين.
ويعكس إطلاق الخط الجديد توجه محافظة الإسكندرية نحو تطوير وتحديث شبكة النقل الجماعي بشكل مستمر، بما يتواكب مع التوسع العمراني والزيادة السكانية التي تشهدها المحافظة، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تعزيز منظومة النقل الحضري المستدام.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو