البيضاء.. بدء ورشة تدريبية لمديريات مربع رداع حول نموذج العمل التنموي المتكامل
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
بدأت بمحافظة البيضاء اليوم، ورشة تدريبية لمدراء مديريات مربع رداع ومسؤولي التعبئة، حول نموذج العمل التنموي المتكامل والبحث السريع بالمشاركة (PRA) وآلية إعداد الخطة الاستراتيجية الثلاثية، وآلية إعداد الخطة التنفيذية للعام 1448هـ.
تهدف الدورة التي ينظمها في ستة أيام قطاع التخطيط بالمحافظة، تعزيز قدرات 40 مشاركا من مديريات رداع والشرية وصباح والرياشية والعرش وولد ربيع والقرشية وتمكينهم من تطبيق منهجيات حديثة في التخطيط التنموي القائم على المشاركة المجتمعية، والانتقال من التخطيط التقليدي إلى التخطيط المبني على البيانات والاحتياجات الفعلية للمجتمع، وفق نموذج تنموي متكامل يحقق فاعلية الأداء وكفاءة التنفيذ.
وأكد محافظ البيضاء عبدالله إدريس، أهمية الورشة في بناء قدرات الكوادر المحلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمخرجاتها وتطبيق ما يتم اكتسابه من مهارات ومعارف في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمديريات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار في الورشة التي حضرها وكيل المحافظة احمد السيقل، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير أدوات التخطيط، والاعتماد على البحث السريع بالمشاركة كوسيلة فاعلة لتحديد أولويات التدخلات التنموية، وبناء خطط واقعية قابلة للتنفيذ ترتكز على معطيات دقيقة ومشاركة مجتمعية واسعة.
من جانبه، أوضح مسؤول التخطيط بالمحافظة محمد المقبلي، أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور نظرية وتطبيقية حول مفهوم نموذج العمل التنموي المتكامل، وآليات البحث السريع بالمشاركة، وخطوات إعداد الخطة الاستراتيجية الثلاثية، وآلية إعداد الخطة التنفيذية السنوية وفق أسس علمية ومنهجية حديثة.
ولفت إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود قطاع التخطيط لرفع كفاءة الأداء التخطيطي وتعزيز التكامل بين الجهات المحلية لتحقيق أهداف التنمية بالمحافظة.
حضر التدشين مديرا مديريتي رداع احمد العكام والرياشية عبدالرحمن الحبسي وممثلو مؤسسة بنيان.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إعداد الخطة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية