انهيار مبانٍ في طرابلس اللبنانية يودي بحياة 15 شخصاً
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أسفر انهيار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في مدينة طرابلس شمالي لبنان، أمس الأحد، عن مقتل 15 شخصًا، وذلك بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام نقلًا عن مدير عام الدفاع المدني.
وقال مدير عام الدفاع المدني، العميد عماد خريس، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال ثمانية أشخاص أحياء من تحت أنقاض المباني المنهارة في حي باب التبانة.
وكان مسؤولون قد أعلنوا، في وقت سابق من يوم الأحد، انهيار مبنيين سكنيين متجاورين في الحي ذاته، في حادثة أثارت حالة من الصدمة والحزن في المدينة.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أوضح رئيس المجلس البلدي لمدينة طرابلس، عبد الحميد كريمة، أنه لا يمكن حتى الآن تحديد عدد المفقودين بدقة، مشيرًا إلى أن رئيس جهاز الإنقاذ في الدفاع المدني كان قد أفاد سابقًا بأن المبنيين كانا يضمان نحو 22 ساكنًا.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلًا عن مسؤولين بلديين، أن طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انهيار عدد من المباني السكنية القديمة، ما يعكس حجم التدهور في البنية التحتية نتيجة سنوات طويلة من الإهمال.
المصدر: رويترز
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انهيار مبنى لبنان طرابلس الدفاع المدني
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية