مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
قال النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الصناعة، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن حماية الطفل من المؤثرات الرقمية وتنظيم وسائل التواصل الرقمي يأتي استجابة مباشرة للتحديات الخطيرة التي يفرضها العالم الرقمي على الأطفال، في ظل غياب إطار تشريعي واضح يوازن بين حرية الاستخدام وحماية النشء.
أكد البهي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع يستهدف حماية مصلحة الطفل الفضلى من مخاطر الاستغلال التجاري، والتنمر الرقمي، والابتزاز، والإدمان الإلكتروني، مشددًا على أن التشريع لا يجرّم الاستخدام، وإنما ينظم البيئة الرقمية ويضع ضوابط عادلة تحمي الطفل والأسرة والمجتمع.
أوضح أن القانون يضع تعريفات دقيقة لصناع المحتوى والمنصات الرقمية، ويلزمها بتطبيق آليات تحقق عمري فعالة، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الخوارزميات التي تستهدف الإدمان أو الاستغلال السلوكي للأطفال، إلى جانب تجريم استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الربحي أو الإعلاني.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة إلى أن المشروع يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لن تسمح بتحويل الأطفال إلى سلعة رقمية أو أدوات لتحقيق أرباح على حساب سلامتهم النفسية والجسدية، مؤكدًا أن القانون يواكب التطور التكنولوجي ويحمي المجتمع دون المساس بالحريات المشروعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية الطفل مجلس النواب الأطفال
إقرأ أيضاً:
هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات الرقابية رصدت داخل عدد من المصحات غير المرخصة انعداماً تاماً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، موضحاً أن القائمين على هذه الكيانات الوهمية «ليسوا ذوي صفة أو اختصاص وغير مؤهلين»، وأن طريقة التعامل مع الشباب والفتيات داخلها «غير آدمية بالمرة».
وأضاف أن من أخطر الوقائع التي تم ضبطها وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، قائلاً إن الوضع كان مؤسفاً للغاية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشأة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق أي طبيب يثبت تعاونه مع مصحة غير مرخصة، حيث يتم الغلق الفوري للمنشأة وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه تواجد في مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي «يشارك في الفعل والجريمة».
وذكر، أن أصحاب هذه الكيانات يختارون أطراف المدن أو الأماكن النائية ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة ويتحركوا بحرية، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تكون في قلب الصحراء، على مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة طبية، بل تبدو كأنها منزل عادي.
وأشار أيضاً إلى أنه حتى لو كان هناك شخص يدّعي أنه دكتور ويزور تلك الأماكن، فإن المريض لا يستطيع التأكد من حقيقته لأنها في الأساس كيانات وهمية.
وذكر، أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية، حيث مرّت خلال النصف الأول من عام 2026 على 57,629 منشأة لضبط المخالفات، فيما بلغ إجمالي المرور خلال عام 2025 نحو 105,850 منشأة طبية خاصة بمختلف تصنيفاتها.
وأوضح أنه عند رصد أي مخالفة يتم تقييم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتوجيه إنذار، أو إصدار قرار بالغلق الجزئي، أو الغلق الكلي لحين تلافي السلبيات وضمان تقديم خدمة طبية آمنة. وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحرير 190 محضراً لانتحال صفة طبيب.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن «استشاري القلب المزيف»، أوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2020، وأن الشخص المعني أغلق عيادته بعدما زور مستندات رسمية، وكانت بحقه قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، وتم القبض عليه، مؤكداً أنه لم يزاول المهنة منذ ست سنوات ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على الرصد والمتابعة وضبط المخالفين.
https://www.facebook.com/reel/1029742069659192
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية