تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب عمدًا في بورسعيد إلى 14 أبريل المقبل
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بتأجيل نظر قضية مقتل الشاب سيف عبد المنعم عبد النبي أحمد، إلى جلسة 14-4، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 8-8-2025 بدائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الثالث بقتل المجني عليه سيف عبد المنعم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خلاف سابق بينهم، وذلك نصرةً للمتهم الرابع، وفق ما ورد بأوراق التحقيقات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعدوا أسلحة بيضاء وسيارة ودراجة نارية، وتوجهوا إلى مكان وجود المجني عليه، وحال مشاهدته رفقة شخصين آخرين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، ما بث الرعب في نفوسهما ودفعهما للفرار، قبل أن يتمكن المتهمون من المجني عليه ويعتدوا عليه ضربًا وطعنًا قاصدين إزهاق روحه، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته، بحسب تقرير الصفة التشريحية.
وأضافت الأوراق أن الواقعة ارتبطت بجنحة استعراض قوة ولوح بالعنف، حيث عرّض المتهمون حياة وسلامة المجني عليهما الآخرين للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الرابع حرّض المتهمين من الأول حتى الثالث على قتل المجني عليه، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض، بينما أحرز المتهمون أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بعدة طعنات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، شملت الصدر والبطن والوجه والأطراف، وأثبت أن سبب الوفاة جروح طعنية نافذة أحدثت إصابات قاتلة بالقلب والصدر، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتقرير.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد قتل شاب محاكمة متهمين المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران