رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الاثنين، استعداد حكومتها للانخراط في حوار مع الصين.
وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي عقدته عقب فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة، إن «اليابان منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين»، مضيفة: «نحن نتبادل الآراء بشكل مستمر، وسنواصل ذلك، وسنتعامل مع الجانب الصيني بأسلوب هادئ وملائم».
وأشارت إلى أن «الشعب أظهر تفهما وتعاطفًا مع دعواتنا المتواصلة لإحداث تغيير سياسي مهم»، مؤكدة إدراكها «لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة لجعل اليابان أكثر قوة وازدهارا».
أخبار ذات صلةوبحسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام يابانية، بات من شبه المؤكد أن حزب تاكايتشي سيحصد غالبية ساحقة في البرلمان عقب الانتخابات المبكرة التي جرت أمس الأحد.
وذكرت التقديرات أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يحقق بذلك أفضل نتيجة انتخابية له منذ عام 2017، حين كان يقوده رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي اغتيل عام 2022.
ومن المتوقع أن يفوز الحزب بأكثر من 300 مقعد من أصل 465 في مجلس النواب، في قفزة كبيرة مقارنة بعدد مقاعده السابق البالغ 198 مقعدًا، ليستعيد بذلك الأغلبية المطلقة التي فقدها في عام 2024.
المصدر: آ ف ب
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان بكين الصين
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو