رمضان يقترب والأزمة تتفاقم: الحكومة المصرية تتحرك لاحتواء التصعيد
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في ظل موجة غضب شعبي متصاعدة مع اقتراب شهر رمضان، كشف وزير التموين المصري شريف فاروق عن حزمة إجراءات عاجلة تستهدف احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الدواجن بالأسواق المحلية. وأوضح أن الوزارة تحركت سريعًا لخفض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة عبر المنافذ التابعة لها ومعارض «أهلاً رمضان» والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بعد أن سجل السعر الحالي نحو 120 جنيهًا.
وضمن مساعٍ لتوسيع المعروض، أشار فاروق إلى التوصل لاتفاق ثلاثي يضم وزارتي التموين والزراعة، إلى جانب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستيراد كميات من الدواجن ومجزئاتها، على أن يتم طرحها من خلال منافذ الجهات الثلاث في مختلف المحافظات.
وأكد وزير التموين أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير كميات كافية من الدواجن تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان وما بعده، مشددًا على أن طرح الكميات المستوردة سيتم قبل حلول الشهر الكريم لضمان استقرار السوق.
وفي الإطار ذاته، شدد فاروق على أن الإجراءات تأتي ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة تحد من الأعباء المعيشية.
وتزامنت هذه التحركات مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل سعر الكيلو من الدواجن الحية في بعض المناطق نحو 120 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن المجمدة في الأسواق الحرة بين 115 و130 جنيهًا، وهي مستويات قياسية لم تشهدها السوق من قبل.
وتثير هذه الزيادات تساؤلات واسعة، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع تأكيدات رسمية متكررة بتحقيق اكتفاء ذاتي كامل من الدواجن والأعلاف داخل السوق المصرية.
من جانبه، كان رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية سامح السيد قد صرح في وقت سابق بأن إنتاج الدواجن يشهد فائضًا يقدر بنحو 25%، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار لا يستند إلى مبررات حقيقية تتعلق بالعرض والطلب.
وأشار إلى أن الأزمة تعود بالأساس إلى ممارسات بعض الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، الذين يتلاعبون بالأسعار بهدف تعظيم الأرباح، مؤكدًا أن السعر العادل للدواجن لا ينبغي أن يتجاوز 85 جنيهًا في المزرعة، بما يعني وصوله إلى المستهلك بنحو 95 جنيهًا.
وطالب السيد بتفعيل دور غرفة صناعة الدواجن أو إنشاء كيان منظم لضبط السوق، ومنع احتكار قلة من التجار للتجارة، بما يضمن حماية المستهلك ودعم المنتج المحلي.
© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أسعار الدواجن من الدواجن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.
شروط حذف بطاقات التموين 2026تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.
مؤشرات الدخل والإنفاقلا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.
ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:
التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.
مخالفات استخدام البطاقةتشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.
وتشمل أبرز المخالفات:
ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.
التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.
عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.
المخالفات القانونية والتعدياتضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.
ومن أبرز هذه الحالات:
التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.
ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.
إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو