النائب الحجايا : السياسيات الحكومية في تهميش البادية الجنوبية أصبحت سيفًا مسلطًا على أبنائها دون وجه حق
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكّدت عضو مجلس النواب الأردني ” أروى الحجايا ” اليوم الاثنين أنّ البادية الجنوبية في السنوات الأخيرة أصبحت ترزح تحت نير عنصرية توجيه الخدمات وتحيّز بعض المسؤولين الذين يتم تعيينهم وتوليتهم لإدارة شؤون ومصالح المحافظات والألوية.
وشّنت النائب الحجايا هجومًا لاذعًا بعد زيارة ميدانية قامت بها إلى عدد من مناطق البادية الجنوبية للوقوف على واقع الحال الفعلي الذي يعيشه أبناء تلك المناطق، استكمالاً لمتابعة قضايا التي بدأت العمل عليها منذ بداية العام السابق.
وأضافت إنّ سياسة تهميش البوادي الأردنية خصوصًا الجنوبية أصبحت سيفًا مسلطًا علي أبنائها دون وجه حق لا عدالة في توزيع المصالح أو الخدمات أو فرص العمل على اختلاف نوعها ، مضيفه أنّ الوضع أصبح يميل إلى صفة القمع والتهميش لكل من يحاول أنّ يعمل لمصلحة البادية و أبنائها، لا بل فإنه يتم تسّخير كافة السبل لتمكين هؤلاء المسؤولين المجتهدين في تهميش وحرمان أبناء البادية من أبسط حقوقهم والأمثلة والشواهد كثيرة ومُثبتة.
وبينّت إنّ المسؤولين لا يعنيهم سوى الاستعراض والأرباح والضيافة البدوية العريقة مما لذ وطاب من السمن البلدي والتمر والجميد (المحلًب) التي لا يحلم بها أهلها وتُقدم للمؤثرين الهنود الذين يتم استقطابهم وتمويلهم للترويج البترا ، وأهلها ينظرون من خلف الحواجز التي حرّمت عليهم دخول البترا أو حتى المرور من أطرافها.
مقالات ذات صلةونوّهت إلى إنّ الحديث يطول عن واجبها تجاه الأهل في الجنوب ولن يتوقف عند هذه الزيارة مُؤكده على على جاهزيتها لتلبية أي مطلب لأي زيارة تحقق منفعة عامة على كافة المستويات وحسب كافة الفئات النسائية والشبابية و المجتمعية بكافة المواضيع وسيتم العمل على اثبات التهميش والإهمال التي تتعرض له مناطق البادية سياحيًا.
وتّطرقت إلى أنّ هذا التهميش يتعارض مع توجيهات سموّ ولي العهد للمحافظة على الإرث التاريخي الأردني من تراث وحضارة توثق عراقة هذه الأرض مثل الحميمة الديسه ووداي رم و فينان والقلاع الأثرية في كافة البوادي التي لا تحظى بما تستحق من اهتمام والتي كانت تمثل حصون دفاعية ولها من الامجاد ما يستحق العناء والتعب فالتاريخ هو ما يستحق الحفاظ عليه أكثر من دعمٍ يذهب لتحقيق أغراض نفعية تنتهي بانتهاء مدة التمويل، وانّ الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار بالإنسان الأردني العريق وبحضارته وإرثه الذي لا يُضاهيه إرث.
وكانت قد حذرت “النائب أروى الججايا “خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة من هدر المال العام وأن يصبح وليمة يتسابق عليها المنتفعون
المصدر
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.