محافظ «ساما»: تثبيت ربط الريال بالدولار حافظ على استقرار الأسعار محليًا
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن بن محمد السياري، إن تثبيت ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي -مدعومًا باحتياطيات معتبرة من النقد الأجنبي- ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار محليًّا، حيث ظل متوسط التضخم السنوي في المملكة دون 3% خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تداعيات حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة النقدية والمالية الدولية" ضمن أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 م، الذي تحتضنه محافظة العُلا، بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.
ولفت السياري إلى أن تزايد حالة عدم اليقين العالمية أصبحت ظاهرة هيكلية لا ظرفية، مدفوعةً بعوامل التجزؤ الجيوسياسي، والمتغيرات التقنية المتسارعة، وتقلب أسعار السلع، والتوسع في نشاط الوساطة المالية غير البنكية الذي تجاوزت أصوله ما نسبته 50% من حجم الأصول المالية عالميًّا، لافتًا النظر إلى أن التوترات الجيوسياسية، وتجزؤ التجارة، وارتفاع مستويات الدين تُعدّ من أبرز التحديات وأكثرها تأثيرًا على صانعي السياسات في الأسواق الناشئة.
وأوضح أن تجربة المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية توفر احتياطيات كافية، وأُطر سياسات نقدية ومالية متكاملة؛ للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مبينًا أنه يتعين على صانعي السياسات لتعزيز التعاون الفعال عبر الحدود إعطاء الأولوية لتحسين جودة التقارير الرقابية القائمة على البيانات، وترسيخ المعايير الموحدة، إلى جانب قابلية التشغيل البيني عند التبنّي الحصيف للتقنيات الناشئة، وتسريع تبادل المعرفة والخبرات بين الأنظمة التشريعية.
أبرز ما ذكره معالي محافظ #البنك_المركزي_السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري خلال جلسة حوارية بعنوان "تداعيات حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة النقدية والمالية الدولية" ضمن أعمال #مؤتمر_العلا_لاقتصادات_الأسواق_الناشئة2026. pic.twitter.com/HFvrBr0x3R
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) February 8, 2026 البنك المركزي السعوديمحافظ البنك المركزي السعوديأهم الآخبارأيمن بن محمد السياريقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي محافظ البنك المركزي السعودي أهم الآخبار البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
46 مخالفة تموينية وسعرية في الأسواق خلال العيد.. وعدن تتصدر القائمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الأسعار، وعدم إشهارها، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، شملت الحملات الميدانية أسواق ومحالاً تجارية ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن جهود تهدف إلى الحد من التجاوزات التجارية ومراقبة استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وتصدرت عدن المحافظات من حيث عدد المخالفات المضبوطة بتسجيل 23 مخالفة، شملت مخالفات لعدم إشهار الأسعار ورفعها بصورة غير مبررة، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومياه معبأة مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحريز السلع المضبوطة.
وجاءت سقطرى في المرتبة الثانية بـ12 مخالفة، معظمها مرتبط بمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب حالات رفع أسعار، بينما رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية.
وفي لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، في حين سجلت الضالع مخالفة سعرية واحدة، مع استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
في المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في أسواق حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال فترة التقرير، مع استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق والاستجابة لبلاغات المواطنين ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابية خصوصاً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المخالفات المرتبطة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، ما يستدعي استمرار الرقابة النوعية وتعزيز إجراءات التفتيش لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.