منافذ بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أطلق مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مبادرة لطرح الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية استعدادا لشهر رمضان المعظم.
مواجهة الغلاء والحد من تأثيره على الأسر
وقال سلامة محمد الحريتي، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، إن المبادرة جاءت لمواجهة الغلاء والحد من تأثيره على الأسر، عبر زيادة المعروض من الخضر والفاكهة وطرحها بشكل منظم داخل نطاق المركز، بما يضمن وصول السلع للمواطنين دون تحميلهم أعباء الانتقال للأسواق البعيدة أو التعرض لتفاوتات سعرية كبيرة بين منطقة وأخرى.
وأكد الحريتي في بيان، أن المبادرة تعتمد على فكرة "السعر الواضح" لتقليل الجدل حول التسعير وتسهيل المقارنة، إذ تُعرض الأصناف مع أسعارها بصورة مباشرة أمام المواطنين، بما يضمن شفافية أكبر أثناء الشراء، ويساعد في ضبط حركة البيع داخل المنافذ، خصوصًا مع الإقبال المتوقع في الأيام الأولى من الطرح.
وبحسب قائمة الأسعار المعلنة، شملت المبادرة خضروات متنوعة تُباع بالكيلو، على رأسها الطماطم بسعر 7.5 جنيه، والبطاطس 10 جنيهات، والبصل 12.5 جنيه، والخيار 12.5 جنيه، والجزر 10 جنيهات، والباذنجان 12.5 جنيه، والفلفل 15 جنيهًا.
كما ضمت القائمة فاكهة أساسية وإقبالها مرتفع لدى الأسر، إذ جرى طرح الموز بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والفراولة 25 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والتفاح 30 جنيهًا، والجوافة 35 جنيهًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد منافذ بيع الوادی الجدید جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية