مصادر: توقعات بمغادرة عنصر نسائي التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
توقعت مصادر خاصة لـ «الأسبوع» أن يغادر التشكيل الوزاري الجديد، عنصرا نسائيا وذلك في إطار تجديد الدماء وتحريك الملفات الاقتصادية.
كما أشارت المصادر إلى تولي وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حقيبة وزارة الصناعة في التعديل الوزاري المرتقب خلال الساعات القادمة.
وعلمت «الأسبوع» من مصادر خاصة أنه يتوقع تجديد الثقة في الدكتور أحمد كجوك وتوليه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى استمراره وزيرا للمالية في التعديل الوزاري الجديد لحكومة مصطفي مدبولي.
وكان الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كشف عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، لمناقشة التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ووفقًا لمصادر «الأسبوع»، من المتوقع أن تُعرض التعديلات الوزارية المرتقبة على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، طبقًا للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويجب عرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من صدوره، وإلا تُعرض على المجلس عند أول انعقاد له، وفي حالة رفض المجلس للقرار بأغلبية أعضائه، تُعَد الحكومة مستقيلة».
كما أوضحت مصادر «الأسبوع» أن الحكومة الجديدة ستظل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع تغيير نحو 10 وزراء فقط.
اقرأ أيضاًمصادر لـ «الأسبوع»: الدكتور وليد جمال الدين وزيرا للصناعة في التعديل الوزاري الجديد
«مصادر» ترجح استمرار محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم في التعديل الوزاري الجديد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد كجوك التعديل الوزاري الجديد حكومة مدبولي مصطفى مدبولي وزير المالية فی التعدیل الوزاری الوزاری الجدید مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.