بقيمة تتجاوز 3.7 مليارات ريال.. توقيع اتفاقيات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
وقعت شركة "سير" -أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية- 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليارات ريال، خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المقام بالعاصمة الرياض.
ويأتي هذا التوسّع امتدادًا للاتفاقيات التي أُعلن عنها خلال المنتدى ذاته في العام الماضي بقيمة 5.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سير جيمس ديلوكا، إن هذه الاتفاقيات تشكّل ركيزة أساسية في إستراتيجية "سير" الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45% من مواد ومكوّنات السيارات بحلول عام 2034، عبر الاعتماد على المواد الخام المحلية وتمكين الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التنوع الصناعي والاقتصادي من خلال بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن مجموعة الاتفاقيات تمثل خطوة رئيسة نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة, حيث يُسْتَفَاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإيجاد فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين.
وامتدادًا عمليًّا لإستراتيجية التوطين في "سير" وترسيخ منظومة مورديها في المنتدى، وُقعت عقود تجارية مباشرة مع شركاء محليين، التي بدأت في العام الماضي مذكرات تفاهم، وضمت اليوم مجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية، تشمل بنودها توريد سوائل غسيل الزجاج، ومبردات المركبات الكهربائية، ومعدات الرافعات الشوكية, كذلك توريد سوائل المكابح وأغطية الوصول الانسيابية، ووحدات الواجهة الأمامية للمركبات وراتنجات البولي بروبلين والمركبات البوليمرية, إضافة إلى توريد المكونات الكيميائية، بما في ذلك حواجز التجاويف والمواد اللاصقة الهيكلية، وتنفيذ وتركيب البنية التحتية لورش هياكل السيارات.
وفي إطار تعزيز المنظومة المحلية، وُقعت مذكرات تفاهم جديدة لتوطين البولي بروبلين الموسّع، وتوطين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وتوطين تصنيع منظمات النوافذ ومفصلات الأبواب.
وتشمل هذه الشراكات الإستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسة داخل المملكة، بدءًا من المركبات الكيميائية عالية التقنية وصولًا إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول "سير" الذي سيضم 7 طرازات خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.
ومن المتوقع أن تسهم "سير" بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تسهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتنويع الصناعي.
السيارات الكهربائيةشركة سيرتوطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية شركة سير السیارات الکهربائیة صناعة السیارات فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مستهدفات توريد القمح تصل لـ 5 ملايين طن ومصر الثانية عالميا بإنتاجية الفدان
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن موسم توريد القمح الحالي يشهد تيسيرات وحوافز غير مسبوقة تترجم توجيهات القيادة السياسية بالتعامل مع المحصول كقضية أمن قومي ترتبط بلقمة عيش المواطن، مشيراً إلى أن باب التوريد مفتوح ومستمر حتى منتصف أغسطس 2026 للوصول إلى المستهدف البالغ 5 ملايين طن.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، أن الحوافز الحكومية شجعت المزارعين بشكل مباشر على زيادة المساحات المنزرعة والتسويق، لافتاً إلى أن حزمة الخدمات المقدمة شملت رفع سعر التوريد مرتين متتاليتين بواقع 150 جنيهاً قبل الزراعة و150 جنيهاً أخرى قبل الحصاد، مع التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط كحد أقصى من تاريخ التسليم.
بدائل بحثية وخطط الاكتفاء الذاتي
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروع القومي للصوامع يسير بالتوازي مع خطط التوسع الأفقي لرفع القدرة الاستيعابية والتخزينية على مستوى الدولة لتصل إلى 6 ملايين طن وأكثر خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يضمن تقليص الفاقد وتأمين المخزون الاستراتيجي.
وأضاف أن الرؤية الزراعية الحالية، المدعومة بالمشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، تستهدف قفزة نوعية في معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح لتصل إلى 50% خلال عام أو 2 كحد أقصى (وهي النسبة الكافية لتأمين رغيف الخبز المدعم)، على أن تتجاوز معدلات الاكتفاء حاجز 60% بحلول عام 2030.
البحث العلمي وصدارة الإنتاجية العالمية
وعن ملف استنباط المقاومات الجينية والتغيرات المناخية، أفاد جاد بأن مركز البحوث الزراعية يمتلك البرنامج القومي للقمح، وهو واحد من أكبر البرامج البحثية عالمياً، ونجح في وضع مصر بالمرتبة 2 عالمياً في إنتاجية الفدان، حيث تصل القدرة الإنتاجية للأصناف الحديثة إلى ما بين 28 و30 إردباً للفدان، بينما تسجل الحقول الإرشادية فعلياً إنتاجية تبلغ 24 إردباً.
ولفت إلى أن المنظومة البحثية تمتلك حالياً 20 صنفاً معتمداً من القمح يتم توفير تقاويها للمزارعين بأسعار مدعومة بسعر التكلفة، كاشفاً عن خطة الوزارة لطرح 5 أصناف جديدة عالية الإنتاجية الموسم المقبل، تليها 3 أصناف أخرى في الموسم الموالي، لتعزيز "السياسة الصنفية" وتوزيع التقاوى جغرافياً حسب طبيعة التربة والطقس.
مواجهة الملوحة والتبادل الإقليمي
وذكر أن المواصفات الفنية للأصناف المستنبطة حديثاً تركزت على مجابهة التحديات البيئية، إذ تمتاز بأنها أصناف قصيرة العمر، وأقل استهلاكاً للمياه، ولديها قدرة عالية على تحمل الجفاف وملوحة التربة والارتفاع في درجات الحرارة، مما يجعلها مثالية للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثاً بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مستقبل مصر.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها منظومة البحث العلمي التطبيقي في مصر لم تقتصر على السوق المحلية فحسب، بل فتحت آفاقاً للتصدير والتبادل الإقليمي؛ حيث تقود مصر حالياً عمليات تصدير لتقاوى أصنافها المتميزة من القمح إلى عدد من الدول العربية والإفريقية للاستفادة من جودتها وملاءمتها للظروف المناخية الصعبة.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو