بقيمة 9 مليار دولار.. الولايات المتحدة وأرمينيا يوقعان اتفاق نووي
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
وقع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفاقية لتوسيع التعاون بين الولايات المتحدة وأرمينيا في المجال النووي المدني.
اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وأرمينياوقال نائب الرئيس الأمريكي: "وقعت أرمينيا والولايات المتحدة اتفاقية تعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
أشار فانس إلى أن الصفقة طويلة الأجل التي تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار تمهد الطريق أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع الطاقة النووية المدنية.
وأصبح دي فانس، أول نائب رئيس أمريكي (أو رئيس) يزور أرمينيا، حيث أشاد بالشراكات القائمة بين البلدين، بما في ذلك مبيعات تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الأمريكية واتفاقية التعاون النووي المدني.
وقال فانس، واقفًا بجانب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي أعلن تأييده له قبل الانتخابات المقبلة: "تمثل هذه الليلة بداية جديدة لأرمينيا والولايات المتحدة، وللشراكة التي يمكن أن تجمع بلدينا".
وأشاد فانس بالرئيس دونالد ترامب وباشينيان لجهودهما في تعزيز رؤية مستقبلية للسلام في المنطقة.
وكان ترامب قد استضاف قادة أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض في أغسطس، حيث تم التوصل إلى اتفاق سلام يمنح الولايات المتحدة حق الوصول الحصري إلى ممر عبور حيوي في جنوب القوقاز.
مسار ترامب للسلاموأثنى فانس على "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، قائلاً إنه سيضمن "تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى بناء السكك الحديدية وخطوط الأنابيب، وبناء الترابط الذي من شأنه أن يخلق ازدهارًا حقيقيًا للمنطقة، ويضمن أيضًا استدامة اتفاق السلام".
من جانبه، قال باشينيان إنه يأمل أن يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام في عام 2026، وناقش دوره في مجلس السلام، مؤكداً أنه يخطط لحضور اجتماع قادم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 9 مليار دولار الولايات المتحدة أرمينيا اتفاق نووي الاستخدام السلمي للطاقة النووية نائب الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان جيه دي فانس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو