ياسر جلال: سأظل أتشرف بدوري في «الاختيار 3» حتى آخر يوم في حياتي
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد النجم ياسر جلال فخره الكبير بتجسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل «الاختيار 3»، مشددًا على أن هذا الدور يُعد الأفضل والأهم في مشواره الفني، وأنه سيظل مصدر اعتزاز له حتى آخر يوم في حياته.
وأعرب ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، عن سعادته بالمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أن العمل مختلف تمامًا عن أعماله السابقة ويتطلب مجهودًا كبيرًا من جميع عناصره.
وأوضح «جلال» أنه يسير دائمًا وفق القواعد الفنية التي تعلمها منذ بداية مشواره، والتي ترسخت لديه على يد أساتذته الكبار، وعلى رأسهم الفنان الراحل أحمد زكي والفنان القدير يحيى الفخراني، مؤكدًا أن الأصل في مهنة التمثيل هو التنوع، وأن قيمة الممثل الحقيقية تُقاس بقدرته على تقديم شخصيات متعددة ومختلفة، بحيث يترك كل دور بصمة فنية خاصة لا تشبه غيره.
وأشار إلى أنه لم يشعر يومًا بالقلق من أي شخصية قدمها منذ تخرجه كأول دفعته في المعهد العالي للفنون المسرحية، مؤكدًا أن اختياراته الفنية كانت دائمًا نابعة من رغبته في التطور وتقديم الجديد.
وتطرق ياسر جلال إلى قرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا التكليف يُعد شرفًا كبيرًا له، وأن اختياره جاء باعتباره ممثلًا للقوة الناعمة المصرية، وهو ما يسعده ويفخر به، مشددًا على أنه يعتز بدوره كسفير للقوة الناعمة المصرية داخل المجلس.
وأكد «جلال» أن مهنة التمثيل ستظل مهنته الأساسية قبل وأثناء وبعد عضويته بمجلس الشيوخ، معربًا عن فخره وانتمائه الدائم للفن.
وقال ياسر جلال «وجودي داخل مجلس الشيوخ لا يفرض عليّ القيام بأدوار معينة؛ فأنا ممثل أقوم بأدوار وشخصيات مختلفه ومتنوعه طالما تخضع للمعايير المهنية والأخلاقيه للأجهزة الرقابية والتى تتناسب أيضاً مع طبيعة المجتمع المصري».
وأضاف أنه سبق وعُرض عليه تقديم أجزاء ثانية من بعض الشخصيات التي جسدها، إلا أنه يفضل عدم تكرار نفسه، سعيًا لتحقيق طموحه الفني القائم على التنوع، مستشهدًا بتجارب كبار الفنانين مثل أحمد زكي ويحيى الفخراني، اللذين قدما شخصيات شديدة الاختلاف ونجحا في ترك بصمة فنية خالدة في كل عمل.
واختتم ياسر جلال حديثه قائلا إنه سعيد الحظ بتقديم شخصية عظيمة مثل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شرف بتقديم شخصيته في "الاختيار 3" والذي يعتبره أفضل دور قدمه في تاريخه وأنه سيظل يتشرف به حتى آخر يوم في حياته.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ النجم ياسر جلال یاسر جلال مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو