خالد أبو بكر: أعضاء مجلس النواب لديهم القدرة على رفض التعديل الوزاري المرتقب
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الجلسة البرلمانية المرتقبة غدا مخصصة لقراءة خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى مجلس النواب، والمتعلق بإجراء تعديل وزاري، مشيرًا إلى وجود فارق دستوري جوهري بين مصطلحي «التغيير الوزاري» و«التعديل الوزاري».
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ التغيير الوزاري يعني تغيير رئيس الحكومة، بينما يقتصر التعديل الوزاري على تغيير بعض الوزراء دون المساس برئيس الوزراء.
وأشار أبو بكر إلى أن الدستور المصري، وتحديدًا المادة 147، ينص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما يحق له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
وذكر، أن الإجراء العملي يتمثل في قيام رئيس مجلس النواب بعرض خطاب رئيس الجمهورية على الأعضاء، متضمنًا أسماء الوزراء المرشحين والحقائب المقترحة لهم، على أن يتم التصويت عليهم وفقًا للضوابط الدستورية، مؤكدًا أن عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يحول دون إقرار أي تعديل وزاري.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي خالد أبو بكر الجلسة البرلمانية التغيير الوزاري الوزراء الدستور المصري أسماء الوزراء المرشحين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حقيقة فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع.. رئيس خطة النواب يوضح
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
من جانبه نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
اقرأ أيضاًنائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
نائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران