النيابة العامة تتعاون مع NCMEC لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
شرع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، في التعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، لمكافحة جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال عبر الفضاء الرقمي.
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز آليات حماية الطفل وتفعيل التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المستحدثة،
ويُعد المركز أحد أبرز الكيانات الدولية المتخصصة في تلقي ورصد وتحليل البلاغات المتعلقة بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال المتداول عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتلقى البلاغات من الشركات العالمية مقدمة الخدمات الرقمية ومن جهات إنفاذ القانون بمختلف الدول، ويعمل على تحليلها واستخلاص بياناتها الفنية دعمًا للتحقيقات الجنائية.
ووفقًا للبيانات المعلنة، بلغ عدد البلاغات التي تلقاها المركز حتى عام 2024 نحو 20 مليون بلاغ عالميًا تتعلق بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وفي إطار هذا التعاون، تلقى مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة عددًا من البلاغات بشأن محتوى رقمي يُشتبه في انطوائه على انتهاك جنسي للأطفال، حيث جرى فحص تلك البلاغات فنيًا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيالها، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال الضحايا.
ومن بين تلك الوقائع، بلاغ تضمن محادثات عبر أحد تطبيقات التعارف بين شخص بالغ وطفل بقصد استدراجه واستغلاله جنسيًا، وتمكنت جهات التحقيق من تحديد هوية المتهم وضبطه، وصدر قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية عقب إقراره بالواقعة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في دعم منظومة حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، وناشدت الأسر المصرية ضرورة متابعة استخدام الأطفال للأجهزة الذكية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع يُشتبه في انطوائها على استغلال أو انتهاك جنسي للأطفال عبر الإنترنت.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب حماية الطفل النيابة العامة التعاون الجنسی للأطفال للأطفال عبر
إقرأ أيضاً:
بعد إصابة طفلين.. النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت النيابة الإدارية بمطوبس تحقيقاتها العاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة طفلين بجروح متفرقة، مع استمرار إغلاق الشارع الرئيسي منذ وقوع الحادث وحتى الآن.
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبسوجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، حيث أحال المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمطوبس الواقعة للتحقيق الفوري للوقوف على ملابساتها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد الطراوي وكيل النيابة، أن الحادث وقع بتاريخ 24 مايو الماضي إثر انهيار جزئي لشرفة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بشارع بورسعيد، ما أسفر عن إصابة طفلين تصادف وجودهما بمكان الواقعة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأظهرت المراجعة المستندية للعقار صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في اليوم التالي مباشرة للحادث، بتاريخ 25 مايو الماضي، يقضي بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع الإخلاء الكامل له، نظرًا لما يمثله من خطر على المواطنين والمارة.
وعلى ضوء ذلك، انتقل صباح اليوم فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة، وعضوية عاطف حسن رئيس النيابة، ومحمد الطراوي وكيل النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة الهندسية بمطوبس، لإجراء معاينة شاملة لموقع الحادث.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتبين أن شرفة الدور الثالث غير مزودة بسور خارجي وقد انهارت أجزاء منها، كما رصدت المعاينة وجود شروخ بشرفة الدور الثاني العلوي وفواصل بالجدران في الدور الأول.
كما تبين للنيابة أنه لم يتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار حتى تاريخ إجراء المعاينة، في الوقت الذي لا يزال فيه شارع بورسعيد مغلقًا بالكامل بواسطة حواجز أمنية حفاظًا على سلامة المواطنين.
واستمعت النيابة خلال المعاينة إلى عدد من شهود العيان، كما ناقشت مدير الإدارة الهندسية المختص حول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال العقار عقب وقوع الحادث.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمطوبس لتقديم الملف الكامل الخاص بالعقار، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص الفني، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الوقوف على كافة ملابسات الواقعة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية