النيابة العامة تتعاون مع NCMEC لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
شرع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، في التعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، لمكافحة جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال عبر الفضاء الرقمي.
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز آليات حماية الطفل وتفعيل التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المستحدثة،
ويُعد المركز أحد أبرز الكيانات الدولية المتخصصة في تلقي ورصد وتحليل البلاغات المتعلقة بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال المتداول عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتلقى البلاغات من الشركات العالمية مقدمة الخدمات الرقمية ومن جهات إنفاذ القانون بمختلف الدول، ويعمل على تحليلها واستخلاص بياناتها الفنية دعمًا للتحقيقات الجنائية.
ووفقًا للبيانات المعلنة، بلغ عدد البلاغات التي تلقاها المركز حتى عام 2024 نحو 20 مليون بلاغ عالميًا تتعلق بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وفي إطار هذا التعاون، تلقى مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة عددًا من البلاغات بشأن محتوى رقمي يُشتبه في انطوائه على انتهاك جنسي للأطفال، حيث جرى فحص تلك البلاغات فنيًا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيالها، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال الضحايا.
ومن بين تلك الوقائع، بلاغ تضمن محادثات عبر أحد تطبيقات التعارف بين شخص بالغ وطفل بقصد استدراجه واستغلاله جنسيًا، وتمكنت جهات التحقيق من تحديد هوية المتهم وضبطه، وصدر قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية عقب إقراره بالواقعة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في دعم منظومة حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، وناشدت الأسر المصرية ضرورة متابعة استخدام الأطفال للأجهزة الذكية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع يُشتبه في انطوائها على استغلال أو انتهاك جنسي للأطفال عبر الإنترنت.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب حماية الطفل النيابة العامة التعاون الجنسی للأطفال للأطفال عبر
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية